قيادي بالإخوان رئيس لشورى مصر

وجاء انتخاب فهمي بالتزكية لعدم ترشيح أي نائب نفسه لمنصب رئيس المجلس أمامه، وعقب إجراء تصويت نداء بالإسم على المرشح بين أعضاء المجلس كما تقتضي اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

وكان مجلس الشورى بدأ إجراءات انتخاب رئيس جديد له ووكيلين، وأعلن أحمد فهمي أحمد -عن حزب الحرية والعدالة- ترشيح نفسه لمنصب رئيس المجلس، ولم يتقدم أي شخص لمنافسته.  

وأحمد فهمي أحمد هو قيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، ويعمل أستاذا بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق منذ 1993، وهو عضو بالمجالس القومية المتخصصة، وبالنقابة العامة للصيادلة منذ عشرين عاما.

وكان مجلس الشورى عقد أولى جلساته للدور التشريعي العادي الأول بوقت سابق من اليوم.

وترأَّس الجلسة الأولى الإجرائية النائب محمد حسن المليجي باعتباره أكبر الأعضاء سنا وعاونه النائبان عبدالمنعم محمد عبد العليم، وفرج حسن رحومة باعتبارهما أصغر عضوين سنا، وذلك وفقا لما يقضي به القانون واللائحة الداخلية للمجلس (الشورى) والأعراف النيابية.

ووقف أعضاء المجلس دقيقة صمت، حدادا على أرواح شهداء ثورة 25 يناير وما أعقبها من أحداث.

وتمت تلاوة قرارات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء المجلس، والدعوة إلى إجراء الانتخابات وعقد اجتماع مشترك مع مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) يوم السبت القادم لانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستتولى إعداد الدستور الجديد للبلاد.

كما تمت تلاوة قرارات رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعلان أسماء الفائزين بعضوية المجلس.

وأدى أعضاء مجلس الشورى اليمين الدستورية، ليبدأ في وقت لاحق انتخاب رئيس المجلس ووكيليه.

وسيجتمع الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى يوم السبت لانتخاب جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد للبلاد.

ويُمثل مجلس الشورى الغرفة الثانية من البرلمان المصري إلى جانب مجلس الشعب، غير أن مجلس الشورى يتمتع بصلاحيات وسلطات تشريعية محدودة، ويعتبر جهازا استشاريا لمجلس الشعب.

ويبلغ إجمالي مقاعد مجلس الشورى 270 مقعدا، وقد تم انتخاب ثلثيهم 180 على مرحلتين بالاقتراع السري العام المباشر، فيما قام رئيس الجمهورية (وحاليا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة) بتعيين الثلث الباقي، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

ويمثل تعيين ثلث الأعضاء استمرارا لما كان معمولا به منذ إنشاء المجلس بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات عام 1979.

وهيمن الإسلاميون على مجلسي الشعب والشورى في أول انتخابات تجرى بعد إسقاط الرئيس حسني مبارك (83 عاما) الذي تحدد الثاني من يونيو/حزيران المقبل لإصدار حكم في القضية المتهم فيها بالتآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة، والفساد المالي.