تباين بشأن الإعلان الدستوري الجديد بمصر

وتتضمن المادة الأولى من الإعلان الجديد إلغاء الإعلان الدستوري السابق الذي أثار جدلا واسعا، مع بقاء ما ترتب عليه من آثار.

بينما تنص المادة الثانية على إعادة التحقيق في الجرائم المتعلقة بالثورة في حال ظهور أدلة جديدة.

أما المادة الثالثة فتُقرر أنه في حال عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المقرر الاستفتاء عليه في 15 من الشهر الجاري، يدعو الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مائة عضو بانتخاب مباشر من الشعب خلال ثلاثة أشهر. وتُنجز الجمعية المنتخبة أعمالها خلال ستة أشهر، ويطرح الدستور الذي تنجزه للاستفتاء خلال ثلاثين يوما.

وتنص المادة الرابعة على أن الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أي جهة قضائية وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.

وأوضح السياسي الإسلامي محمد سليم العوا، وهو أحد المشاركين في جلسة الحوار التي شارك فيها 54 من ممثلي القوى السياسية في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة، أنه تم الاتفاق على إبقاء موعد 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور "لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد".

وذكر أنه تم الاتفاق على أنه "إذا وافق الشعب على الدستور فستبدأ الدولة في بناء مؤسساتها، وإذا قال المواطنون لا فإن اللجنة أوصت بأن يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة تنتخب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من إعلان نتيجة التصويت بلا". كما قال العوا إن قانون حماية الثورة الأخير يبقى ساريا "ولم يرد ذكره في الاجتماعات".

ترحيب
وقد وصف المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة مراد علي نتائج الحوار الوطني بالإيجابية، متوقعاً اعتراض فصيل من المعارضة على تلك النتائج لأسباب سياسية وليس لأهداف موضوعية على حد تعبيره.

من جهته قال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب إنه بإلغاء الإعلان الدستوري السابق تنقضي شبهة الافتئات على السلطة القضائية، وبالتالي لا توجد أيه شبهة لتدخل السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية في قرارات القضاء.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار للجزيرة إن الإعلان الجديد لبى الكثير من مطالب المعارضة والقضاة. واعتبر أن الحوار رسم خريطة طريق محددة لمسار الاستفتاء على الدستور، سواء بنعم أو لا.

بدوره قال رئيس حزب غد الثورة أيمن نور -الذي شارك في الحوار- للجزيرة إن الإعلان الجديد تجنب الألغام السابقة، حيث ألغى كل ما يتصل بتحصين قرارات الرئيس. وأشار إلى أن الإعلان الدستوري سينتهي العمل به فور إعلان نتيجة الاستفتاء. وأضاف "ما تم اليوم خطوة مهمة جدا ألغت النصوص التي أثارت الجدل والخلاف".

وقف الإعلان
وفي المقابل جدد القيادي في حزب الدستور المصري جورج إسحاق المطالبة بوقف الإعلان الدستوري ووقف الاستفتاء على الدستور، قائلا إن الإعلان الجديد لا يزال يحصن قرارات الرئيس والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.

واعتبر إسحاق في مقابلة مع الجزيرة أن الإعلان الدستوري أعيد بشكل أكثر تجميلا من الشكل السابق على حد وصفه.

من جهتها أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أبرز رموز المعارضة، ومن بينهم محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى وأحزابا أخرى ليبرالية ويسارية، أنها ستجتمع اليوم لتحديد موقفها الرسمي من الإعلان الدستوري الجديد.

وقال الأمين العام لحزب الدستور عماد أبو غازي إن الجبهة ستجتمع اليوم لاتخاذ موقف من الإعلان الدستوري.

وبدوره صرح المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أحمد خيري أن حزبه يرى أن الإعلان الدستوري الجديد التف حول الإعلان الدستوري الصادر الشهر الماضي.

وبعيدا عن جبهة الإنقاذ، وصف رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي إصدار الإعلان الدستوري الجديد بأنه نقلة كبيرة وهدية للشعب المصري.

وأوضح ماضي الذي شارك في اجتماع الحوار الوطني أن الإعلان الجديد يتضمن مواد بشأن إعادة التحقيق في القضايا إذا ظهرت أدلة جديدة. وأضاف -في لقاء مع الجزيرة- أن الإعلان أوجد حلا إذا ما صوت المصريون برفض الدستور.

التزام الشرعية
في السياق نفسه حذر تحالف القوى الإسلامية في مصر من مغبة ما وصفه بالانقلاب على الشرعية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي.

وأشار التحالف في بيانه إلى ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده، واعتبره خطوة في طريق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة المصرية. 

وقد وقع على البيان كل من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية، والإخوان المسلمون، ورابطة علماء أهل السنة، ومجلس أمناء الثورة، ونقابة الدعاة، والجبهة السلفية، وحزب النور، والحرية والعدالة، والبناء والتنمية، وحزب الأصالة.

وكانت الساعات التي سبقت التوصل للإعلان الدستوري الجديد قد شهدت مبادرة لحل الأزمة أطلقتها أحزاب مصر القوية والوسط وغد الثورة والحضارة، وتتضمن إصدار إعلان دستوري جديد بتعديل المادة الثانية وإلغاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري محل الخلاف. كما تتضمن إعادة مشروع الدستور إلى الجمعية التأسيسية لمناقشته من جديد.