وزير الخارجية التونسي يقاضي مدونة

أعربت رئاسة الحكومة التونسية عن تضامنها مع وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام ضد ما وصفته بـ"حملة التشويه"، فيما أعلنت الخارجية التونسية أن عبد السلام قرر رفع دعوى قضائية ضد مدونة تونسية، بتهمة نشر أخبار كاذبة عنه، اتهمته فيها بالفساد الأخلاقي وإهدار المال العام.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة إنها تتضامن مع وزير الخارجية ضد ما وصفته بحملة التشويه التي تستهدفه، ودعت كل الأطراف للالتزام بأخلاقيات المنافسة السياسية.

ودعت الحكومة في بيان خاص كل الأطراف للترفع عن هذه الأساليب، وإلى الالتزام بأخلاقيات المنافسة السياسية المشروعة، مؤكدة أن كل ما تم نشره بشأن هذا الموضوع يحمل الجهة التي قامت بنشره المسؤولية الأخلاقية والمهنية بالعمل الإعلامي المترتبة على مدى صحتها ودقتها، ويخول كل الأطراف المعنية بهذه المسألة بصفتها الوظيفية والشخصية حق التتبع القضائي.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان خاص تلقت الجزيرة نت نسخة منه إنه بناء على تكليف عبد السلام فإن فريقا من المحامين برئاسة فتحي العيوني سيرفعون دعوى قضائية ضد المدونة ألفة الرباحي، التي "سربت أخبارا انبنت على الكثير من المغالطات والمعطيات المزيفة الغاية منها الإساءة للوزير".

وكانت المدونة الرباحي قد نشرت وثائق في مدونتها تتهم فيها الوزير عبد السلام بالفساد وإهدار المال العام والخيانة الزوجية، متهمة إياه بقضاء عدة أيام مع امرأة في فندق الشيراتون بتونس، وأنه قام بدفع مصاريف إقامتها بالفندق الذي اعتاد ارتياده خلال عطلته، وبتكلفة خيالية.

وانتشرت هذه الوثائق بشكل لافت في مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت هذه القضية توصف بفضيحة وزير الخارجية، وتحولت إلى ما يشبه قضية رأي عام، بعد أن سيطرت على وسائل الإعلام التونسية.

من جانبه سارع القسم المالي التابع لوزارة الخارجية للتأكيد أن جميع نفقات الإقامة بأحد فنادق العاصمة التي سددها الوزير تمت وفقا للضوابط والإجراءات المحاسبية للتصرف بالميزانية المخصصة للوزارة.

كما قالت رئاسة الحكومة التونسية في بيانها، إن النفقات التي قام بها الوزير تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية المعنية المخول لها النظر والتقصي في كل التجاوزات المحتملة.