إصرار فلسطيني على العضوية الأممية
دافع الفلسطينيون الثلاثاء عن مسعاهم لترقية وضع السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة رغم الانتقادات الأميركية، قائلين إن هذه الخطوة ستحسن ولن تضر فرص التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس -في رسالة وجهها إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما– أنه مستعد لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل بعد حصول فلسطين على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن عباس أكد في رسالته "التزام الجانب الفلسطيني بخيار الدولتين".
واعتبر أن "التقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين والحصول على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة خطوة جاءت لتثبيت حق الشعب الفلسطيني على أرضه بوصفها أرضا محتلة وليست أرضا متنازعا عليها".
وقال الرئيس الفلسطيني إن "هذه الخطوة لا تهدف إلى عزل إسرائيل بل للحصول على اعتراف دولي يسهل عملية المفاوضات، حيث سنكون مستعدين للعودة إلى المفاوضات بعد حصولنا على الاعتراف الدولي".
وبعد انهيار مفاوضات السلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني عام 2010 قرر الفلسطينيون التقدم بطلب إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لفلسطين في المنظمة الدولية. حيث إن الوضع الحالي للفلسطينيين في الأمم المتحدة هو "كيان مراقب".
وإذا نجح عباس في مسعاه فسيتغير ذلك إلى "دولة مراقبة"، مما يتيح للفلسطينيين الانضمام إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية وتقديم شكاوى ضد إسرائيل.
وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس قالت أمس الاثنين إن المسعى الفلسطيني "ليس من شأنه سوى تعريض عملية السلام للخطر"، وأشارت إلى أن "أي جهود لاستغلال المحافل الدولية لاستباق المحادثات بشأن قضايا الوضع النهائي -التي لا يمكن حلها إلا بشكل مباشر من قبل الجانبين- لن تحسن الأوضاع المعيشية اليومية للفلسطينيين، ولن تعزز الثقة المطلوبة لإحراز تقدم نحو حل الدولتين".
ومن جانبه، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة فوك جيريميك إن المسألة ستناقش على الأرجح في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني القادم بعد الانتخابات الأميركية.
ويحتاج الفلسطينيون إلى أغلبية بسيطة لترقية وضع السلطة الفلسطينية لكنهم يتوقعون أن ما بين 150 و170 دولة ستصوت لصالحهم.