الأمم المتحدة: فرص حل الدولتين تتضاءل
حذر جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية الاثنين من أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "ينجرف نحو اتجاه خطير يتعين تجنبه"، مشيرا إلى أن فرص حل الدولتين تتضاءل في حين يتركز اهتمام العالم على مناطق أخرى من الشرق الأوسط.
وقال فيلتمان في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط "إنه في الوقت الذي يتركز القلق على مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ينجرف الصراع بشكل خطير في اتجاه علينا جميعاً تفاديه".
وأضاف "يحافظ الجانبان على تعهداتهما الكلامية بالتوصل إلى سلام تفاوضي، ولكن الحقائق على الأرض والجمود الدبلوماسي ينقل صورة عن واقع أكثر إثارة للقلق. إن النيات المعلنة للالتزام بحل الدولتين لا تترجم إلى خطوات ذات مغذى لإعادة إجراء الحوار حول القضايا الجوهرية من أجل حلها".
نافذة تضيق
وقال فيلتمان إن نافذة فرصة القيام بخطوات للحفاظ على حل الدولتين قد تكون محدودة بشكل أكبر، "ولكن لا يوجد بديل للتوصل إلى سلام تفاوضي دائم وعادل، يتعين علينا أن نواصل بذل كل الجهود للعمل من أجل تحقيق هذا الهدف الأساسي".
وفي استعراضه لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قال فيلتمان إن العنف وغيره من مصادر التوتر على الأرض يجعلان التغلب على الجمود السياسي صعبا.
وأعرب عن القلق بشأن الأمن في الضفة الغربية مع وقوع 29 حادثة عنف من قبل المستوطنين خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بالإضافة إلى تدمير ممتلكات.
وقال إن الهجمات الفلسطينية زادت بشكل نسبي، مشيراً إلى حوادث إلقاء زجاجات حارقة على سيارات إسرائيلية بالضفة الغربية وإصابة أربعة إسرائيليين.
واستعرض فيلتمان أيضا التطورات الأخيرة في غزة و"أعمال العنف" المتفرقة التي وقعت خلال فترة التقرير، من قصف إسرائيلي على مناطق في القطاع وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.
وشدد على ضرورة ألاّ يتجاهل الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني ولا مجلس الأمن حقيقة أن فرصة تطبيق حل الدولتين بدأت تتضاءل، داعياً الجميع إلى العمل مع الطرفين من أجل إعادة التأكيد على العزم على شق طريق سياسي ذي مصداقية للتحرك قدماً.
وأضاف "علينا جميعاً أن نضمن أن يحلّ الهدوء ويرفع نظام الإغلاق وينتهي الانقسام الفلسطيني. وللأسف لا يوجد تقدم جديد يمكن ذكره لإنهاء هذا الانقسام".
ومن جهة أخرى، دعا فيلتمان الدول المانحة لضخ الأموال اللازمة من أجل تخفيف الضائقة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، حيث سيبلغ العجز المسجل في ميزانيتها 1.3 مليار دولار نهاية العام.