"التعاون الإسلامي" تطالب بوقف الدم بسوريا

طالبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين المجتمع الدولي -وخاصة مجلس الأمن- بتحمل مسؤوليته، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين في سوريا وإنهاء إراقة الدماء.

وحث الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، دول العالم على إيجاد حل لتوفير الأمن والاستقرار ومنع التدخل الخارجي في سوريا التي ارتفع عدد القتلى فيها منذ اندلاع الثورة ضد نظام الأسد قبل نحو 11 شهرا إلى  أكثر من 5400 قتيل.

وندد إحسان أوغلو باستمرار قتل عشرات المدنيين الأبرياء يوميا في سوريا مشددا على أن هذا أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عليه.

وأكد الأمين العام للتعاون الإسلامي أن المنظمة التي تضم 57 دول إسلامية تدعم خطة الجامعة العربية بشأن سوريا والرامية إلى تسليم بشار الأسد السلطة إلى نائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية والتي رفضتها دمشق.

بان يطالب بوقف العنف
يأتي ذلك بعد ساعات من مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس السوري بوقف العنف فورا، بينما قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إنه سيسعى للتأثير على روسيا والصين ودفعهما لتغيير موقفيهما، في وقت دعت فيه إيران حليفتها سوريا إلى إجراء انتخابات حرة والسماح بتعددية الأحزاب.

وحمّل بان في حديث للصحفيين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسد ونظامه مسؤولية وقف سفك الدماء في سوريا، مؤكدا أن "القيادة السورية يجب أن تقوم بعمل حاسم في هذا الوقت لوقف هذا العنف".

وعلى صعيد آخر قال الأمين العام للجامعة العربية إنه سيسعى للتأثير على روسيا والصين، ودفعهما لتغيير موقفيهما من قضية سوريا بعد أن يلتقي ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وأضاف العربي في حديثه للصحفيين قبيل مغادرته مطار القاهرة أمس الأحد متوجها إلى نيويورك، إنه سيعقد عدة لقاءات مع ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن للحصول على الدعم والموافقة على المبادرة العربية.

وأعرب عن أمله في أن تغير الصين وروسيا موقفهما من الأزمة السورية، موضحا أن "اتصالات تجري بهذا الشأن ونرجو أن يتعدل موقفهما".

ويتوجه العربي ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى نيويورك لعرض المبادرة العربية بخصوص مستقبل الوضع في سوريا على مجلس الأمن الذي سيعقد غدا الثلاثاء جلسة لبحث الموضوع، وسيبدآن لقاءاتهما هناك باجتماع مع الأمين العام الأممي.

وتنشد المبادرة إقناع الأسد بنقل صلاحياته إلى نائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعدما أقرها وزراء الخارجية العرب يوم 22 يناير/ كانون الثاني الجاري إثر رفض نظام الأسد الاستجابة لدعوات وقف العنف وبدء حوار مع المعارضة.

وقرر الوزراء إبلاغ مجلس الأمن الدولي بمبادرتهم الجديدة وطالبوه بدعمها، وهو المطلب الذي دعمته دول أوروبية وعربية الجمعة الماضية فيما عارضته روسيا.

في السياق ذاته أعلن أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة أن وزراء الخارجية سيجتمعون الأحد المقبل بالقاهرة لبحث وضع بعثة المراقبين العرب في سوريا التي تقرر تجميدها السبت، لاتخاذ القرار المناسب "سواء بدعمها أو سحبها أو تعديل مهمتها".