المبادرة العربية الجديدة بشأن سوريا
لجأت جامعة الدول العربية إلى طرح مبادرة جديدة من أجل التوصل إلى حل للأزمة السورية.
وحمل قرار الجامعة رقم 7444 بشأن "متابعة تطورات الوضع في سوريا: عناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية" الصادر عقب اجتماع وزراء الخارجية المنعقد في القاهرة يوم 22 يناير/ كانون الثاني، دعوة إلى بدء "حوار سياسي جاد" يجمع الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية في أجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ القرار، وذلك بغية التوصل إلى تحقيق العناصر التالية:
– تشكيل حكومة وحدة وطنية في أجل لا يتجاوز شهرين، وذلك بمشاركة من السلطة والمعارضة، على أن يتولى رئاستها شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية، والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها، بإشراف عربي ودولي.
– تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية.
– إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها أن هدفها هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم، ويتم تداول السلطة فيه بشكلٍ سلمي.
– قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهام الأمنية ذات الطابع المدني، وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.
– إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، والبت فيها وإنصاف الضحايا.
– قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من قيام حكومة الوحدة الوطنية، وتتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي، وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور.
ومن جانب آخر كلف الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية بتعيين مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها.
كما طلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة طبقًا لقرارات مجلس الجامعة، وهو الطلب الذي أبدت الجزائر تحفظها عليه.
من جانب آخر قرر الاجتماع رفع المبلغ المخصص لتمويل الأنشطة الخاصة بتنفيذ خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية من مليون إلى خمسة ملايين دولار أميركي قابلة للزيادة وفقًا لظروف ومتطلبات عمل بعثة المراقبين.
وجاءت هذه المبادرة لتضاف إلى المطالب التي رفعتها الجامعة في وقت سابق والتي تدعو إلى وقف كافة أعمال العنف، والإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء من المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات الجامعة المعنية ووسائل الإعلام للتنقل بحرية داخل سوريا للاطلاع على ما يدور فيها من أحداث، وضمان حرية التظاهر السلمي وعدم التعرض للمتظاهرين.