لبنان يتجه لترسيم حدوده البحرية

أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس مشروع قانون يقضي بترسيم حدود لبنان البحرية مع إسرائيل، بينما يتصاعد التوتر بين الطرفين في ضوء اتهامات لتل أبيب بالاستيلاء على مخزونات غاز ونفط لبنانية في شرق البحر المتوسط.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي لبناني أن مشروع "المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان" أقر خلال جلسة عقدت قبيل ظهر اليوم برئاسة رئيس المجلس نبيه بري.

وتلك المنطقة الخالصة عبارة عن منطقة بحرية يحق للبنان أن يستغل فيها موارده الطبيعية, وفي مقدمتها مخزونات النفط والغاز المقدرة عائداتها بمليارات الدولارات.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حاليا 845 كلم2, ويؤكد لبنان أن إسرائيل استولت فيها على مواقع تنقيب تقع داخل حدوده البحرية.

وكان لبنان قد أبلغ الشهر الماضي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باعتراضه على اتفاق بين قبرص وإسرائيل بشأن الحدود البحرية بينهما, وقال إن الاتفاق ينتهك حقوق لبنان السيادية والاقتصادية, ويعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر.

وحث لبنان المنظمة الدولية على اتخاذ التدابير المناسبة تجنبا لصراع مع إسرائيل بسبب تعدي الأخيرة على مخزونات لبنان من النفط والغاز.

وجاء تحذير لبنان من تطور الخلاف مع إسرائيل عقب إرسال تل أبيب خريطة لحدودها البحرية مع لبنان، وتبين أن الحدود المضمنة فيها تتعارض مع تلك التي وردت في خريطة قدمها لبنان أيضا إلى الأمم المتحدة.

وفي خطاب ألقاه نهاية الشهر الماضي في في الذكرى السنوية الخامسة لحرب إسرائيل على لبنان, حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إسرائيل من عواقب سرقة موارد لبنان الطبيعية.

وقال نصر الله "نحذر إسرائيل من سرقة ثروة لبنان النفطية من مياه لبنان الإقليمية، ومن يرد أن يمس بمنشآت النفط والغاز اللبنانية سنمس منشآت النفط والغاز التي لديه".

وأضاف "نقول لمن يريد أن يستثمر ويستخرج النفط في لبنان: إن هذا البلد قادر على حماية منشآت النفط والغاز، لأن من يريد أن يعتدي على منشآت النفط اللبنانية لديه منشآت نفط وغاز".