إسرائيل تقر بناء 7900 وحدة

اسرائيل ضاعفت عمليات الاستيطان خلال حكومة نتنياهو-مستوطنة شافي شمرون شمال الضفة الغربية- الجزيرة نت1
مستوطنة شافي شمرون شمال الضفة الغربية

كشف مصدر فلسطيني رسمي أن إسرائيل أقرت خلال الشهر الجاري بناء 7900 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة في محاولة لفرض واقع سياسي قبل توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

 
فقد أكد مستشار رئيس ديوان رئاسة السلطة الفلسطينية أحمد الرويضي أنه بإقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس بناء 4300 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس -فضلا عما أُعلن عنه خلال الأيام الماضية- فإن الحديث يدور عن نحو ثمانية آلاف وحدة استيطانية جديدة ضمن خمسين ألف وحدة مقررة في إطار خطة بلدية القدس الاستيطانية حتى عام 2020.
 
وقال الرويضي إن المخططات الاستيطانية تشير إلى أن مجموع ما صدر خلال الشهر الجاري عن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية وبلدية القدس الاحتلالية وصل إلى 7900 وحدة استيطانية في مدينة القدس.
 
ورأى أن الهدف "سياسي بامتياز ويتمثل بفرض أمر واقع على القدس وعزلها كليًّا عن الضفة الغربية، واستباق استحقاق سبتمبر/أيلول وخلق وإحداث حالة من الاشتباك مع الشعب الفلسطيني وجره إلى فوضى في طريقه لإقامة دولته المستقلة".
 
وأكد أن ما تم الإعلان عنه خلال هذه الأيام من بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس "مؤشر خطير على أن سلطات الاحتلال تسعى لفرض أمر واقع على القدس، وهو ما يستدعي تدخلا سريعا من جامعة الدول العربية والقمة الإسلامية والحكومات العربية والإسلامية وغيرها لحماية القدس وأرضها وسكانها من الخطر المحدق بها".
 
كما لفت الرويضي الانتباه إلى أن الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس "يأتي تزامنًا مع الحملة الواسعة التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال لهدم منازل الفلسطينيين في المدينة وخاصة حي البستان ببلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك، حيث تهدد بإزالته كليا عن الوجود".
 

 صورة عامة لمستوطنة مودين عليت بالضفة الغربية (رويترز)
 صورة عامة لمستوطنة مودين عليت بالضفة الغربية (رويترز)

وأكد أن توقيت التأجيل لشهر سبتمبر/أيلول القادم واختيار هذا التوقيت للبت في مصير حي البستان "ليس اعتباطا أو عفويا وإنما يراد منه جعل المنطقة في حراك شامل لإجهاض التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

 
وزير الداخلية
وكان وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي قد أعلن الخميس موافقته النهائية على بناء 1600 منزل للمستوطنين في القدس الشرقية في إطار مشروع تسبب الإعلان عنه العام الماضي أثناء زيارة جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي لإسرائيل في نشوب خلاف دبلوماسي بين إسرائيل والولايات المتحدة.
 
يشار إلى أن إعلان وزير الداخلية الإسرائيلي يشمل مستوطنة رامات شلومو اليهودية التي تقع في منطقة بالضفة الغربية ضمتها إسرائيل إلى القدس، بيد أن المتحدث باسم وزارة الإسكان الإسرائيلية لم يعلن جدولا زمنيا لتنفيذ المشروع بسبب وجود مشاكل عالقة، وقد أشارت مصادر أخرى إلى أن البناء في هذا المشروع لن يبدأ قبل سنوات.
 
وكان مراسل الجزيرة نت في الضفة الغربية عوض الرجوب قد أفاد أن وزير الداخلية الإسرائيلي وافق على إقامة 4300 وحدة استيطانية جديدة في ثلاث مستوطنات بمدينة القدس المحتلة، وهي على التوالي 2000 وحدة في مستوطنة "غيفعات هامتوس" جنوب القدس، و1600 وحدة في مستوطنة "رمات شلومو" شمال المدينة و700 وحدة في مستوطنة "حي بسغات زئيف".
 
وردت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للمستوطنات على قرار يشاي ببيان رسمي اتهمت فيه الحكومة الإسرائيلية "باستغلال أزمة السكن الحالية في إسرائيل للترويج للبناء في المستوطنات".
 
المستوى السياسي
على المستوى السياسي طالب نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ورعاة آخرين لعملية السلام في الشرق الأوسط بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف خطط الاستيطان.
 
من جهتها قالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن حكومتها تشعر بالقلق لاستمرار الأعمال الإسرائيلية المتصلة ببناء مساكن في القدس لكنها لم تتحدث عن إجراء محتمل قد تتخذه واشنطن تجاه إسرائيل.
 
كما أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن أسفه لإعلان إسرائيل عزمها المضي في التوسع الاستيطاني بالقدس الشرقية كما ورد في بيان صدر عن مسؤولة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد كاثرين آشتون.
 
وأشارت إلى أن الاتحاد دعا مرارًا إسرائيل إلى وقف كل نشاطاتها الاستيطانية، بما في ذلك النمو الطبيعي، وتفكيك الحواجز التي أقامتها منذ مارس/آذار 2001، وشددت على أن النشاط الاستيطاني يهدد قابلية حل الدولتين للحياة ويقوض الجهود المستمرة لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
المصدر : الجزيرة + وكالات