السعودية: قانون الإرهاب ليس للقمع
نفت السعودية اليوم الأحد اتهام منظمة العفو الدولية لها بأنها ستستخدم قانونا مقبلا لمكافحة الإرهاب لوأد أي احتجاجات مطالبة بالإصلاح, على شاكلة الاحتجاجات المحدودة التي وقعت مطلع العام, خاصة في المنطقة الشرقية.
وقال السفير السعودي في بريطانيا الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إن منظمة العفو انتقدت مشروع القانون -الذي يناقشه حاليا مجلس الشورى السعودي- دون أن تستوضح من السلطات السعودية, وتحديدا من سفارتها في لندن.
وأكد أن الغرض من القانون المسمى "النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله" مساعدة قوات الأمن السعودية في مواجهة النشاط الإرهابي, منتقدا تسرع منظمة العفو الدولية في اعتبار مشروع القانون أداة لقمع المعارضة.
وذكّر السفير السعودي في لندن بالهجمات التي تعرضت لها بلاده في السنوات الماضية وتبناها تنظيم القاعدة, قائلا إن استئصال الخلايا الإرهابية في المملكة يعود بشكل كبير إلى جهود الأجهزة الأمنية السعودية.
بيد أن الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز اعتبر أن الاضطرابات الإقليمية -في إشارة إلى الثورات العربية- وفرت أرضا خصبة للتهديدات الجديدة.
وسيجيز مشروع القانون تمديد فترات الاحتجاز دون توجيه اتهامات أو محاكمة, والحكم بالسجن عشر سنوات على الأقل على أي شخص يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد.
ومن مواد مشروع القانون الأخرى اعتبار "تعريض الوحدة الوطنية للخطر" و"الإساءة لسمعة الدولة أو مكانتها" جرائمَ إرهاب.