محاكمات علنية لرموز نظام مبارك

وافق مجلس القضاء الأعلى في مصر على طلب رئيس الوزراء عصام شرف السماح بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب "جرائم فساد" وقتل المتظاهرين إلى قاعات تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور، وعلانيتها عبر شاشات خارج قاعة المحكمة تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة.

ويأتي ذلك بعد يوم من قيام التحالف الديمقراطي -الذي يضم نحو 28 حزبا- رفضه لقانون الانتخاب الذي اعتمدته الحكومة المصرية، وإعلان دعمه لمطالب شباب ثورة 25 يناير خاصة المحاكمات العاجلة لرموز النظام السابق.

وقال مصدر قضائي إن وزارة العدل ستسمح بدخول كاميرا تلفزيونية واحدة -لا تتبع أي مؤسسة إعلامية- إلى قاعة المحكمة، على أن تبث ما تسجله على الهواء مباشرة على شاشات العرض الموجودة في الخارج، موضحاً أن المجلس "لن يمنع القنوات التلفزيونية من نقل المحاكمات عبر شاشة العرض".

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد حسام الدين الغرياني رئيس مجلس القضاة الأعلى ورئيس محكمة النقض عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء عصام شرف والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ورئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عبد العزيز، داخل مبنى دار القضاء العالي.

موقعة الجمل
وفي السياق كشفت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود التي أعدتها هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل في شأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في فبراير/شباط الماضي فيما سمي بـ "موقعة الجمل" عن أن رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني (المنحل) هو العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس المخلوع حسني مبارك والتي ضمت مجموعات من البلطجية قاموا بالاعتداء على المتظاهرين.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الشريف دبر ذلك من خلال تواصله هاتفيا مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير وان اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في 55 صفحة أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقة نزلة السمان، وجاء بها أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين، تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب في كافة الجهات وباقي قطاعات الدولة.

وجاء في الأدلة أن "البلطجية" الذي نفذوا هجمات واقعة الجمل اعترفوا أنهم تم استئجارهم بمعرفة رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور ورجل الأعمال محمد أبو العينين وأعضاء مجلس الشعب عبد الناصر الجابري ورجب هلال حميدة وطلعت القواس ومحمد عوده وأحمد شيحه وعلي رضوان.

تنقلات وتأجيل
وتأتي تلك التطورات بعد يوم من قيام وزارة الداخلية بأكبر حركة تنقلات في تاريخ الشرطة المصرية عبر إنهاء عمل مئات الضباط من كبار الرتب في جهاز الشرطة استجابة لرغبة شباب الثورة الذين واصلوا اعتصامهم في ميدان التحرير وسط القاهرة.

وأعلن وزير الداخلية منصور العيسوي أمس إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء و82 عميدا واستبعاد 18 لواء و9 عمداء على ذمة قضايا قتل المتظاهرين.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن سابقا عن تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشورى في مصر التي كانت مقررة في سبتمبر/أيلول القادم لمدة تصل إلى شهرين، حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الأربعاء.

وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري مسؤول أنه "تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين".

تعاطف خليجي
وفي الشأن المصري قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن هناك تعاطفاً في بعض دول الخليج العربي مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وأوضح العربي خلال مقابلة مع برنامج الحقيقة على قناة دريم الفضائية المصرية مساء الأربعاء أن تعاطف دولتين خليجيتين -لم يسمهما- يرجع إلى مواقف مبارك معهما على حساب الشعب المصري.

وكانت تقارير أفادت بأن دولا عربية خليجية تمارس ضغوطا على السلطات المصرية لثنيها عن محاكمة الرئيس السابق.