أحمد فتحي سرور

 

والتحق بعد تخرجه بالنيابة العامة ثم انتقل للتدريس بجامعة القاهرة حيث انتخب عميدا لكلية الحقوق عام 1983 ثم نائبا لرئيس الجامعة عام 1985، وفي العام التالي تم تعيينه وزيرا للتعليم.

 

انتخب لأول مرة رئيسا لمجلس الشعب (البرلمان) نهاية عام 1990 بعد اغتيال سلفه رفعت المحجوب في أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام قرب ميدان التحرير بمدينة القاهرة.

 

وترأس سرور البرلمان 21 عاما متصلة شهدت إقرار وتعديلات حزمة من القوانين والمراسيم التي أثارت استياء شعبيا، كتمديد قانون الطوارئ، وتصدير الغاز لإسرائيل، وتعديل الدستور مرات عديدة لحصر مواصفات رئيس البلاد في شخص الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنه جمال.

 

كما ألغى البرلمان السابق المادة 88 المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات، ووصف سرور ذلك القرار بأنه يتفق مع المعايير الانتخابية الدولية.

 

كما رفض البرلمان السابق خلال رئاسة سرور مناقشة المخالفات المالية والقانونية لنواب ووزراء وقيادات الحزب الوطني الحاكم (حينذاك) الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، واعتمد رئيس المجلس في تمرير تلك القوانين وتأييد سياسات الحكومة والنظام السابقين على نواب حزبه الوطني الذين كانوا يشكلون الأغلبية.

 

وبعد تزايد زخم ثورة الـ25 من يناير، غير رئيس مجلس الشعب السابق موقفه وتخلى عن عبارته الشهيرة "المجلس سيد قراره" وأعلن أنه لا يقبل بوجود نائب واحد وصل البرلمان عن طريق التزوير.

 

وعقب نجاح الثورة والإطاحة بمبارك، أمرت النيابة العامة بحبس سرور بتهمة قتل المتظاهرين في قضية عرفت إعلاميا بـ"موقعة الجمل" قبل أن تبرئه محكمة الجنايات لاحقا.

 

وخرج سرور من السجن في أكتوبر/تشرين الأول 2012، لكنه لا يزال يواجه اتهامات بالكسب غير المشروع وتضخم الثروة بطريقة لا تتناسب مع مصادر دخله، مما دعا السلطات القضائية لإصدار قرارات بالتحفظ على أمواله وممتلكاته بالإضافة لنحو عشرين شخصا من عائلته.