عائلة قتيل مغربي تنفي الرواية الرسمية

نفت عائلة الشاب المغربي كمال عماري (30 عاما) الذي توفي الخميس الماضي بمدينة آسفي جنوبي الدار البيضاء، أن تكون وفاته ناجمة عن سكتة قلبية كما أشارت إلى ذلك الرواية الرسمية.

وأوضحت في بيان لها أن كمال -الناشط في حركة 20 فبراير– لم يكن يعاني من أي مرض في الرئة كما زعمت السلطات.

وحمّلت العائلة وحركة 20 فبراير الشبابية التي نظمت وقفة أمام المستشفى، السلطات الأمنية مسؤولية وفاة عماري وطالبت بمحاكمة الجناة.

وكانت السلطات المحلية في آسفي قد ذكرت أن عماري توفي نتيجة أزمة قلبية، وأنه كان يعاني من مرض في الرئة.

غير أن مصادر حقوقية أكدت للجزيرة نت أن الشاب توفي نتيجة إصابته في رأسه وعموده الفقري بعد تعرضه لاعتداء عنيف من طرف سبعة من عناصر القوات العمومية التي انهالت على جسده بالعصي والركل.

كما أكد عبد الإله العماري شقيق الضحية لوكالة الأنباء الفرنسية، أن شقيقه "كان يسير الأحد الماضي إلى جانب متظاهرين عندما حاصره عناصر من الأمن وأوسعوه ضربا".

وأضاف عبد الإله أن شقيقه اعتقد في البدء أن جروحه ليست خطيرة، مشيرا إلى أن أوجاعا في رأسه زادت بعد يومين وتوجه إلى المستشفى، حيث تدهورت حالته بسرعة وتوفي بعد ظهر الخميس.

إدانة
وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان قد أدان ما سماه الاعتداءات الهمجية التي أدت إلى مقتل عماري وإصابة العديد من النشطاء والمدنيين.

وطالب الائتلاف الذي يتكون من 17 منظمة وجمعية حقوقية في بيان -وصل الجزيرة نت نسخة منه- "بفتح تحقيق عاجل في جريمة القتل والاعتداءات المتكررة التي شهدتها مختلف المظاهرات"، مؤكدا دعمه لمختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي تنظمها حركة 20 فبراير.

ونبه الائتلاف في نفس الوقت إلى خطورة "الدعاية" التي تلجأ إليها وسائل الإعلام الرسمية ببثها "خطابات الكراهية والاستئصال والعنصرية ضد شباب الحركة"، وهو ما قد يؤدي –حسب البيان- إلى تأليب فئات من المجتمع ضد أخرى.

كما أكدت المنظمات المشكلة للائتلاف عزمها المشاركة في المسيرة التي دعا إليها المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يوم الأحد المقبل، من أجل التضامن معها والدفاع عن حق التظاهر السلمي واحترام الحقوق والحريات.

من جانبها حمّلت شبيبة جماعة العدل والإحسان الإسلامية السلطات المغربية "المسؤولية كاملة" عن مقتل عماري، ولم تستبعد خيار "متابعة كل المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة". ودعا بيان للشبيبة إلى الاحتجاج الشعبي السلمي الحاشد يوم الأحد المقبل احتجاجا على القمع ضد المتظاهرين.

وتم الإبلاغ عن وقوع عشرات الإصابات نتيجة مظاهرات الشوارع التي جرت في المملكة المغربية خلال الأشهر القليلة الماضية، واستخدمت قوات الأمن المغربية القوة في الفترة الأخيرة.

ويرفع المتظاهرون في المغرب عدة مطالب، من بينها الديمقراطية وإجراء تغييرات دستورية كبيرة وتحسين المعيشة.