السعودية تمنع الاحتجاجات
قالت السعودية إنها ستمنع كل الاحتجاجات والمسيرات وستتخذ كافة الإجراءات ضد منتهكي القانون، وذلك بعد سلسلة احتجاجات لسعوديين شيعة في المنطقة الشرقية بالمملكة في الأسابيع الماضية للمطالبة أساسا بالإفراج عن سجناء يقولون إنهم محتجزون منذ فترة طويلة دون محاكمة.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية أذاعه التلفزيون الحكومي أن "أنظمة المملكة تمنع منعا باتا كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها، وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي".
وقالت الوزارة في بيانها إنه "لوحظ محاولة البعض الالتفاف على الأنظمة والتعليمات والإجراءات لتحقيق غايات غير مشروعة".
وأضاف البيان "أنه وفي الوقت الذي ضمنت فيه الأنظمة والقيم السائدة في مجتمعنا المحكوم بشرع الله وسنة رسوله، وسائل مشروعة للتعبير وأبواباً مفتوحة تكفل التواصل على كافة المستويات في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام، فإن قوات الأمن مخولة نظاماً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن كل من يحاول الإخلال بالنظام بأية صورة كانت وتطبيق الأنظمة بحقه".
وكان نحو مائة شخص في منطقة الهفوف شرق السعودية ذات الغالبية الشيعية قد تظاهروا أمس بعد صلاة الجمعة، مطالبين بالإفراج عن سجناء وداعية شيعي ألقي القبض عليهم الأسبوع الماضي بسبب دعوته إلى قيام ملكية دستورية ورفع ما أسماه التمييز الطائفي في المملكة.
كما شهدت كل من القطيف وصفوى والعوامية بالمنطقة الشرقية الخميس الماضي، مظاهرات طالبت السلطات بالإفراج عن "السجناء الشيعة المنسيين"، في إشارة إلى تسعة معتقلين منذ العام 1996 للاشتباه في تورطهم في تفجير ثكنة أميركية بمدينة الخبر عام 1996 والذي راح ضحيته 19 أميركيا.
وفي الأسبوع الماضي عاد العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز إلى الرياض بعد غياب استمر ثلاثة أشهر لتلقي العلاج الطبي، وأعلن عن خطة تتكلف 37 مليار دولار لمنح إعانات للمواطنين، في محاولة -على ما يبدو- لتجنيب المملكة الاحتجاجات التي انتشرت في العديد من الدول العربية.