الكويت تلاحق مقتحمي البرلمان

أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قوات الحرس الوطني والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام العام غداة اقتحام متظاهرين برفقة نواب معارضين مبنى مجلس الأمة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء، في حين أكدت المعارضة عزمها مواصلة التحدي في مواجهة ما سمته الحكومة الفاسدة.

وأكد بيان حكومي نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن الأمير الذي ترأس اجتماعا طارئا لبحث الأزمة الناجمة عن الأحداث التي شهدتها الكويت مساء الأربعاء "أمر وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها".

كما أمر بتزويد هذه الجهات "بكافة الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة تجسيدا لدولة القانون والمؤسسات".

وذكر البيان أن مجلس الوزراء كلف وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية إزاء ما سماه "الممارسات المخالفة للقانون التي شهدتها أحداث ليلة الأربعاء".

عدم تراجع
في المقابل أكدت المعارضة عزمها على عدم التراجع أمام الحكومة، محذرة من قيام "دولة بوليسية" في الكويت، وذلك في بيان أصدره 20 نائبا معارضا من أصل 50 نائبا يضمهم مجلس الأمة.

وقال النواب الذين اجتمعوا لبحث الأزمة إنهم عازمون على التصدي لما أسموه أي عبث سياسي تقوم به الحكومة الفاسدة، وحذروا من مغبة السعي للمساس بالحكم الديمقراطي.

وقال النائب الكويتي المعارض مسلم البراك للصحفيين في البرلمان إن المعارضة تنتظر حل الحكومة والبرلمان، مضيفا أنه إذا لم يحدث هذا فإن أحداث الأربعاء لن تكون سوى خطوة أولى ضمن عدة خطوات.

وأضاف أن مجلس الأمة مجلس للشعب وليس مجلس من يستخدمونه لحماية مصالحهم، مؤكدا أن الشعب سيثأر إذا انتهك الدستور.

وكان آلاف المتظاهرين يرافقهم نواب من المعارضة، قد اقتحموا مساء الأربعاء مبنى مجلس الأمة في العاصمة الكويتية ودخلوا القاعة الرئيسية حيث رددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق. وذلك في حادثة غير مسبوقة في الكويت.

وكان المتظاهرون متوجهين في مسيرة إلى منزل رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح القريب وهم يهتفون مطالبين بإقالته، فاعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهريّ لمنعهم من بلوغ هدفهم.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن الحادثة أسفرت عن إصابة خمسة من رجال الأمن وأحد عناصر الحرس الوطني إضافة إلى إتلاف للمرافق والوسائل العمومية.

وتصاعدت حدة التوتر مؤخرا في الكويت مع إطلاق المعارضة حركة احتجاج بعد فضيحة فساد لا سابق لها تشمل اتهامات لـ15 نائبا ولمسؤولين في الحكومة.

وفتح النائب العام الشهر الماضي تحقيقا حول حسابات نواب يشتبه في أنهم حصلوا على رشى بـ350 مليون دولار،  بحسب ما أعلنه نواب من المعارضة.