إجراءات لحكومة تونس المؤقتة

 
أقرت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في تونس جملة من التدابير شملت خاصة العفو التشريعي العام والاعتراف بكل الحركات والأحزاب المحظورة، وذلك في وقت تواجه فيه مظاهرات شعبية في معظم مدن البلاد تطالب بإقصاء وزراء الحزب الحاكم السابق منها وحله.

 

وأعلن الناطق الرسمي باسم "حكومة الوحدة الوطنية" التونسية الطيب البكوش أن الحكومة -التي عقدت الخميس أول اجتماع لها- صادقت على مشروع قانون للعفو التشريعي العام، وأوصت بإحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه.

 

وأشار إلى أن القانون -الذي تقدم به وزير العدل- سيشمل العفو عن كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي، مشيرا إلى أنه سينهي العمل بإجراء "المراقبة الإدارية" الذي يخضع له السجناء السابقون منذ تسعينيات القرن الماضي.

 

وقال وزراء من الحكومة التونسية المؤقتة إنه تم الاتفاق أيضا على مبدأ فصل الدولة عن الأحزاب السياسية، والسماح لمختلف الأحزاب والحركات السياسية والجمعيات التي قدمت طلب ترخيص بالنشاط، ورفع الحظر عن النشاط السياسي.

 

كما أقرت الحكومة استعادة الممتلكات العمومية التي استولى عليها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا وإنهاء تفرغ كوادره، وذلك في إطار فصل الدولة عن الحزب.

 
ومن القرارات الحكومية أن يتم الأسبوع المقبل استئناف الدراسة التي أوقفتها الحكومة السابقة بعد احتدام الاحتجاجات الشعبية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاءمة التوقيت الدراسي مع التوقيت الإداري.

 

وتقرر أيضا سحب الأمن الجامعي الذي كان يرابط في الجامعات والكليات والمعاهد العليا في تونس، مما أجهض الحراك الطلابي فيها، ويأتي ذلك في إطار احترام حرمة الجامعات وفق ما قاله الناطق باسم الحكومة.

 

وقال البكوش إنه تقرر كذلك تعويض عائلات الشهداء وإعلان الحداد الوطني العام لمدة ثلاثة أيام في كافة الأراضي التونسية ترحما على أرواح شهداء الاحتجاجات الشعبية التي استمرت أربعة أسابيع وانتهت بهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى المملكة العربية السعودية الجمعة الماضية.

 

وكان حزب التجمع الدستوري الديمقراطي -الذي حكم تونس في عهد بن علي- قد حل ديوانه السياسي (المكتب السياسي)، مشيرا في بيان إلى أنه اعتبارا لاستقالة عدد من أعضاء الديوان لأسباب مختلفة، يعتبر هذا الديوان في هذه الحالة منحلا.

 

من جهة أخرى شهدت العاصمة التونسية ومدن أخرى الخميس مظاهرات جديدة ومسيرات احتجاج تطالب باعتزال رموز حزب التجمع الدستوري -الذي حكم البلاد منذ استقلالها عام 1956- الحياة السياسية.

 

وقال مراسل الجزيرة إن عددا من المتظاهرين تمكنوا من الدخول إلى مقر الحزب الحاكم سابقا بالعاصمة ونزعوا لافتته الرئيسية، وأطلق الجيش الرصاص في الهواء لتفريق مجموعة أخرى حاولت اقتحام المبنى.

 

وخرجت هذه المظاهرات في مختلف مناطق البلاد مثل سيدي بوزيد والكاف جندوبة والقيروان والقصرين والحامّة وجرجيس وسوسة وتونس العاصمة.
 
وترددت في هذه الاحتجاجات شعارات موحدة تنادي باستقالة الحكومة الانتقالية التي شكلها محمد الغنوشي رئيس الوزراء في عهد بن علي.
 
وطالب متظاهرون تجمعوا في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة بفصل من كانوا موالين للرئيس السابق من الحكومة الجديدة بقيادة الغنوشي.

 

وموازاة مع هذه التطورات، أعلن مواطنون في مدينة سليانة شمال غرب تونس تأسيس ما سموه مجلسا محليا لحماية الثورة وتسيير الأمور.
 
وجاء في البيان التأسيسي أنه "على أثر الفراغ الإداري نظرا لهروب أغلب المسؤولين الجهويين المحسوبين على حزب التجمع، تقرر تأسيس مجلسين محلي وجهوي لحماية الثورة وتسيير أمور المدينة والولاية".
 
وقد علمت الجزيرة أن لجانا من النوع ذاته ترى النور حاليا في عدد من المدن، وأعلن ناشطون في معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين ما أسموها بمبادرة شباب سبيطلة لعبور الأزمة السياسية.

 

أصول وأرصدة

من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز عن وزير الصناعة والتكنولوجيا في الحكومة المؤقتة محمد عفيف شلبي قوله الخميس إن تونس ستسترد جميع ممتلكات أسرة بن علي، سواء كانت أسهما أو عقارات أو أموالا أخرى.

 

كما اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي الخميس على تجميد كل أصول وأرصدة أسرة الرئيس المخلوع الموجودة في دول الاتحاد.
 
وقال دبلوماسي لوكالة الأنباء الألمانية "تم التوصل إلى اتفاق عام بشأن الإجراء"، وأضاف مصدر آخر "لا أعتقد أن هذه المسألة محل خلاف"، مشيرا إلى أن التكتل لم يضع قائمة بأسماء الأشخاص المستهدفين بالقرار بعد، وأنه "بمجرد وضعها سنتحرك".
 
من جهة أخرى أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أنها رفعت شكوى ضد بن علي وبعض مقربيه في باريس، وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" الخميس أن منظمات" شيربا" و"الشفافية الدولية" و"اللجنة العربية لحقوق الإنسان" رفعت الأربعاء شكوى تتهم فيها بن علي ومقربيه بالفساد.