الأردن: إسرائيل لن ترحل الفلسطينيين

قال وزير أردني إن إسرائيل نفت اعتزامها طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، في حين أعلنت السلطة الفلسطينية أنها أجرت اتصالات بالرباعية الدولية وجامعة الدول العربية لبحث القرار الذي كشفت عنه أمس صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأوضح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف أن الخارجية الأردنية أجرت اتصالات مكثفة مع نظيرتها الإسرائيلية عبر السفارة الأردنية بتل أبيب وطلبت إيضاحات حول الأمر العسكري الذي تردد أنه سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وأضاف الوزير أن السفارة الأردنية في تل أبيب أبلغتها وزارة الخارجية الإسرائيلية نفيها لوجود مثل هذا القرار، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأردن يرفض أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، ويؤكد على حق الفلسطينيين في الإقامة في أي مكان على ترابهم الوطني.
 
وكانت "هآرتس" قد تحدثت عن قرار بطرد أو محاكمة نحو 70 ألف فلسطيني من الضفة بذريعة أن وجودهم فيها غير قانوني، موضحة أن هؤلاء ينتمون لثلاث فئات أولها أبناء قطاع غزة، أو أي شخص يثبت أن أصل أحد والديه من القطاع، والثانية حملة الهويات الإسرائيلية الذين يقطنون بالضفة، وكذلك الأجانب الموجودون بها، والثالثة الفلسطينيون الذين دخلوا إلى الضفة بتصاريح وانتهت صلاحيتها.

وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر صدر عن قائد الجبهة الوسطى في الجيش الإسرائيلي في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، أي غدا الثلاثاء، مؤكدة أنه يسمح  للسلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا، حيث يمكن أن يتعرض لعقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات.

تطهير عرقي
وقد انتقدت السلطة الفلسطينية هذه الخطوة المحتملة ووصفتها بأنها تطهير عرقي وأنها تتناقض مع الاتفاقيات الموقعة، وقالت إن من حق الفلسطينيين الإقامة في أي مكان من الأرض الفلسطينية مؤكدة أنها أجرت اتصالات باللجنة الرباعية الدولية وجامعة الدول العربية في هذا الشأن.
 
واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن استهداف الأجانب المقيمين في الضفة الغربية عبر قرار الإبعاد الإسرائيلي "يستهدف التصدي لمشاركتهم الفاعلة في المسيرات المناهضة للاحتلال كما يستهدف حاجة الشعب الفلسطيني للخبراء الأجانب في بناء مؤسسات دولته".
 
من جهتها، حذرت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، إسرائيل من مغبة الإقدام على مخطط الترحيل الجديد من الضفة إلى غزة داعية الفلسطينيين إلى "التصدي لهذا الأمر والتمسك بأرضهم وبيوتهم وأهلهم، وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال".
 
وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالة "إن الاحتلال يريد تفريغ الضفة لأنها أرض الصراع المقبلة ويريد تحويل القطاع إلى أكبر سجن في العالم، وأن يرحل إليه من لا يرغب فيهم من الفلسطينيين في الضفة الغربية".
 
وفي السياق انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذا القرار كما اعتبر عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام "أن الأمر العسكري الإسرائيلي يهدف إلى التضييق على الفلسطينيين وطردهم من أرضهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم".
 
غير قانوني
وامتدت الانتقادات للقرار الإسرائيلي المحتمل إلى داخل إسرائيل نفسها حيث بعثت عشر من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية رسالة إلى وزير الدفاع إيهود باراك طالبته فيها بإلغاء الأمر العسكري مؤكدة أنه غير قانوني.

وأبدت هذه المنظمات خشيتها من أن تمكن الصياغة الفضفاضة للأوامر الجيش من طرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وبخاصة المولودين في قطاع غزة
وأبناءهم المولودين في الضفة الغربية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي لم ينف صدور هذا الأمر العسكري لكنه قال في بيان الأحد إنه "مجرد تعديل على قوانين قائمة بالفعل لضمان أن يكون عمل الجيش خاضعا لإشراف قضائي أثناء تسليم أي شخص يقيم بصورة غير قانونية في الضفة الغربية".