إسرائيل تتواطأ لسلب أملاك المقدسيين

 
كشف نشطاء سلام إسرائيليون عن تواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع جمعيات استيطانية للاستيلاء على أملاك المقدسيين بالتزوير.

 

وقال هؤلاء إن السلطات الإسرائيلية تقدم تسهيلات كبرى لجمعيات تعمل بسرية بهدف زج المستوطنين في البلدة القديمة من القدس المحتلة, من خلال الاستيلاء على عشرات العقارات فيها.

 

وقال مراسل الجزيرة في القدس إلياس كرام إنه لأول مرة تتأكد العلاقة بين الدوائر الرسمية الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية في الاستيلاء على العقارات العربية في القدس المحتلة، وهي علاقة ما كانت لتتأكد مع جمعيات مثل عاطيرت كوهنيم والعاد لولا ناشط السلام الإسرائيلي درور أطاكس.

 

وقال أطاكس إن "الوثائق التي حصلت عليها بموجب قرار المحكمة تؤكد استمرار التنسيق بين الدولة والجمعيات الاستيطانية، والعملَ على تعزيز سياسة الاستيطان بشكل سري وغير شفاف".

 

وأشار التقرير إلى أنه قبل نحو عشرين عاما استولت السلطات الإسرائيلية على جزء من عقار عائلة عباسي في حي سلوان بدعوى أن أصحابه غائبون, وبعد ثلاث سنوات أجر العقار لجمعية عاطيرت كوهنيم الاستيطانية بستة دولارات ونصف دولار في الشهر, وسرعان ما أجر العقار لمدة تصل إلى 49 عاما بمبلغ مائة ألف دولار.
 

استيلاء
وقال سليمان عباسي إن عشرات العقارات استولت عليها الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية في سلوان والبلدة القديمة, بموجب ما يعرف بقانون أملاك الغائبين الذي أقر للاستيلاء على أملاك الفلسطينيين الذين هُجّروا عام 48 من أراضيهم، ويتم تطبيقه على أملاك الغائبين في القدس المحتلة.

 

وأشار إلى أن الدوائر الرسمية الإسرائيلية التي تقدم تسهيلات للجمعيات الاستيطانية، امتنعت عن نشر العطاءات حسب القانون، وقد باعت هذه الجمعيات وأجرت عقارات عربية بأسعار زهيدة في إطار عمل ظل طي السرية, وأحيانا عن طريق شركات تعمل خارج إسرائيل.  
 
وأوضح المراسل أن الدوائر الرسمية الإسرائيلية تتجند مع الجمعيات الاستيطانية بغطاء سياسي وقضائي لسلب العقارات العربية واقتلاع المقدسيين من جذورهم، ضمن خطة تبدو مدروسة بعناية فائقة لتهويد القدس وتغيير معالمها.