أزواج المقدسيات مهددون بالإبعاد

 

حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مدينة القدس المحتلة  من تداعيات القرار الإسرائيلي بترحيل العشرات من عائلة الشهيد مرعي الردايدة من منطقة سكناهم في حي الأشقرية في بيت حنينا شمال القدس المحتلة بدعوى أن إقامتهم غير قانونية.

 

وقال المركز "إن الإجراء الإسرائيلي بإبعاد عائلة الشهيد الردايدة ينذر بإجراءات أكثر خطورة قد تطال ما يزيد عن عشرين ألف مواطن فلسطيني من أبناء الضفة الغربية متزوجين من مقدسيات".

 

وكشف المركز في تقرير أصدره اليوم الأحد النقاب عن أن سلطات الاحتلال وفي أعقاب استشهاد مرعي الردايدة منفذ عملية الجرافة على دورية للشرطة قبل نحو شهر، لجأت إلى عملية ترحيل قسري لوالدي الشهيد وأشقائه وأعمامه من منازلهم ومساكنهم في حي الأشقرية الواقع داخل مدينة القدس إلى بلدة بيت حنينا في الضفة الغربية.

 

وأوضح أن المبعدين وغالبيتهم من الأطفال والنساء هم أحمد محمود الردايدة والد الشهيد وأشقاؤه وأبناؤهم، كما شملت عملية الترحيل أعمام الشهيد وأبناءهم.

 
ونقل مركز القدس عن علي شقيق الشهيد مرعي قوله "إن مساكن العائلة جميعا في الأشقرية باتت مهجورة بالكامل، فيما يقيم هو ووالداه وأشقاؤه الآن في بيوت مستأجرة في بلدة بيت حنينا بالضفة الغربية والمعزولة عن العالم تقريبا".

 

عقوبة جماعية
واعتبر المركز الإجراء الإسرائيلي "انتهاكا لحق السكن، وشكلا من أشكال العقوبات الجماعية فضلا عن تأثيرات هذه العقوبة وتداعياتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة خاصة على الأطفال الذين فقدوا الأمن والاستقرار وحرية التنقل وحقهم أيضا في الإقامة الدائمة".

 

وقال مدير المركز زياد الحموري إن الإجراء الإسرائيلي بحق عائلة الشهيد الردايدة "ينذر بإجراءات أكثر خطورة قد تطال ما يزيد عن عشرين ألف مواطن فلسطيني من أبناء الضفة الغربية متزوجين من مقدسيات، وتعتبر إسرائيل إقامتهم غير قانونية، رغم أن العديد منهم يحمل تصاريح إقامة مؤقتة صادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية بموجب إجراءات جمع شمل".

 

وأشار الحموري في هذا الشأن إلى إعلان كانت وزارة الداخلية الإسرائيلية نشرته في إحدى الصحف المحلية العام الماضي موجه إلى من أسمتهم "سكان يهودا والسامرة (الضفة الغربية) المقيمين في القدس "بصورة غير قانونية" في إشارة إلى مواطني الضفة المتزوجين من مقدسيات المقيمين في القدس باستمرار من قبل تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الثاني 1987 ولغاية اليوم، تطالبهم فيه بتقديم طلبات لمنح إذن إقامة مؤقتة.

 

دوافع الإعلان
وقال الحموري إن مركزه كان حذر في حينه من دوافع وأهداف الإعلان الإسرائيلي الذي مكن الداخلية الإسرائيلية لاحقا من جمع معلومات تفصيلية عن أعداد كبيرة من مواطني الضفة المقيمين في أحياء وبلدات تقع ضمن حدود بلدية القدس المحتلة، ما كان لتحصل عليها من خلال أطقم التحقيق التابعة لها ولمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية.

 

" المعلومات التي قدمها المواطنون إلى سلطات الاحتلال تستخدم الآن ضدهم دليل إدانة "

وأشار إلى أن المعلومات التي قدمها المواطنون إلى الداخلية للموافقة على طلبات جمع الشمل تستخدم الآن ضدهم كدليل إدانة "وبالتالي فإن زوجاتهم أيضا قد يفقدن الحق في الإقامة ما لم يثبتن وجودهن الدائم في القدس داخل حدودها البلدية" وإلى أن تتأكد الداخلية من ذلك، فإن شبح الترحيل والطرد يظل يلازم هذه الأسر، والتي تواجه أيضا مشكلة كبرى في تسجيل الأولاد في بطاقات هوية والديهم.

 

واتهمت دائرة البحث والتوثيق في مركز القدس السلطات الإسرائيلية بممارسة سياسة التطهير العرقي والنقل غير المشروع لمجموعات سكانية كبيرة من المواطنين الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الدائمة، مستغلة عدم اعترافها بإقامة هؤلاء كونهم لا يحملون البطاقة الزرقاء ومن غير مواطني المدينة المقدسيين.

 

يأتي ذلك في حين تمارس سلطات الاحتلال سياسة الإحلال، أي نقل إسرائيليين إلى مستوطناتها في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ليحلوا محل السكان الأصليين، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تحظر على الاحتلال أي نقل للسكان المحتلة أرضهم.