جمعيات حقوقية تطلب إصلاح القضاء بالمغرب

 
وجهت عشر جمعيات حقوقية بالمغرب مذكرة جماعية إلى الأحزاب والنقابات ووزارة العدل والملك، تحمل مقترحات لإصلاح القضاء مع تشريح للوضع المتدني الذي وصل إليه القطاع حسب ما أوضحه للجزيرة نت عبد اللطيف الحاتمي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء.

 

ويعد عبد اللطيف الحاتمي أحد أربعة أعدوا نص المذكرة الأول إثر ندوة بالرباط بشأن الموضوع في ديسمبر/كانون الأول 2007 دعت إليها جمعية "عدالة" بشراكة مع الفرع المغربي لمنظمة "الشفافية الدولية".

 

وقال الحاتمي إن مؤشرا واحدا يكفي للدلالة على تدهور القضاء، هو عدد القضايا التي لم ينظر فيها والذي تجاوز ثلاثة ملايين قضية، وعدد المعتقلين الذين لم تصدر في حقهم أحكام والمقدرة نسبتهم بـ40%، و"الرشوة التي يتحدث عنها القاصي والداني والصغير والكبير".

 

واعتبر عبد العزيز النويضي رئيس "عدالة" أن إصلاح القضاء ليس شأنا حقوقيا ولا سياسيا بل قضية مجتمعية، ولا بد أن يشترك الجميع فيه.

أهم التوصيات
وتقع المذكرة في مائة صفحة تقريبا تطرقت إلى القضاء والمحاماة وسير المحاكم وأوضاع السجون.

 

" أهم توصيات المذكرة ضمان استقلالية القضاء بما فيه المحاكم العسكرية، وتمكين القضاة من حرية التعبير وتكوين جمعيات، والوقاية من الرشوة والمعاقبة عليها بجرد ممتلكات القضاة، وسن قانون لحماية الشهود والمبلغين عن الفساد، والمتابعة الجنائية واسترداد الأموال المختلسة "

ومن أهم توصياتها ضمان استقلالية القضاء بما فيه المحاكم العسكرية، وتمكين القضاة من حرية التعبير وتكوين جمعيات، والوقاية من الرشوة والمعاقبة عليها بجرد ممتلكات القضاة، وسن قانون لحماية الشهود والمبلغين عن الفساد، والمتابعة الجنائية واسترداد الأموال المختلسة.

 

وتزامنت المذكرة -التي وقعت في 6 أبريل/نيسان الحالي- مع دعوة وزير العدل عبد الواحد الراضي مسؤولي القضاء إلى الانخراط في إصلاح القطاع.

 

وبدأت الحملة بيومين دراسيين مطلع الشهر بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، حيث دعا الوزير قضاة المملكة لتقديم حلول لمشاكل القطاع.

 

وتحدث الوزير عن ضرورة إيجاد "حكامة جيدة لإدارة المحاكم، ومباشرة الملفات القضائية وفعالية في التبليغ، وقضايا تعرف طريقها إلى التصفية دون بطء، وأحكاما جيدة التعليل، وعادلة تعرف طريقها إلى التنفيذ، وحرصا على الطبع المنتظم والشامل لهذه الأحكام".

 

وقال النويضي "إن وزير العدل رحب بالتشاور والتعاون من أجل الإصلاح في رسالة جوابية، وطلب منا أن نوافيه بمقترحاتنا، وذلك ما فعلناه بهذه المذكرة الجماعية".

 

وتلقى المغرب سابقا مساعدات مالية أوروبية وأميركية لتطوير محاكمه، لكن الحاتمي انتقد صرفها على البنيات التحتية والتجهيز دون توجيهها إلى تكوين القضاة وموظفي المحاكم والسجون، قائلا إن إصلاح القضاء ليس عملا سياسيا يوظف لفائدة جهة دون أخرى، لكنه عمل اجتماعي سيستفيد منه المجتمع وسيحسن صورة المغرب في الخارج.