إسرائيل تسرق مياه الضفة وأرضها

قال وزير الأشغال العامة والإسكان بحكومة تسيير الأعمال الفلسطينية إن إسرائيل تسرق المياه في الضفة الغربية، وإنها تمنع في الوقت نفسه الفلسطينيين من حفر الآبار.

وأضاف محمد أشتيه أنها تسرق كذلك الأراضي بحجة أن بعضها يسمح بالبناء فيه ويمنع البناء في بعض.

وأوضح أن "إسرائيل تسرق حوالي 600 مليون متر مكعب سنويا من مياه الضفة الغربية التي تقدر في مجملها بنحو 800 مليون متر مكعب سنويا".

وذكر أن "بعض قرى الضفة وتحديدا بمنطقة الأغوار لا تصلها المياه خلال أشهر الصيف في الوقت الذي يسبح فيه المستوطنون الإسرائيليون في برك سباحة متقدمة جدا".

من جهة أخرى استنكر الوزير ما عده سرقة إسرائيل أراضي فلسطينية بحجج أن تلك المنطقة (أ) يسمح فيها بالبناء وهذه (ج) لا يسمح بالبناء فيها.

وقال إن "تلك التقسيمات هي بالنسبة لنا في حكم المنتهية (…) وفي مقابل اجتياح قوات الاحتلال للمنطقة (أ) الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية فإن الفلسطينيين سيجتاحون منطقة (ج) ولكن الفارق أن جيش الاحتلال يجتاح ليدمر ونحن الفلسطينيين نجتاح لنبنى ونعمر".

وأضاف الوزير قائلا "نريد أن ننشئ مشاريعنا الإعمارية والبنية التحتية ليس فقط في منطقتي (أ) و(ب) لكن في جميع الأراضي الفلسطينية لإقامة دولتنا المستقلة".

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض أعلن في أغسطس/آب الماضي خطة عمل حكومية تهيئ الواقع الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وتحويل حلم الدولة إلى واقع خلال فترة عامين.

عجز سكني
ولفت أشتيه إلى وجود عجز سنوي يتراوح بين 10000 و12000 وحدة سكنية في الضفة الغربية، ووصول العجز المتراكم إلى ما يقرب من 100 ألف وحدة سكنية في الضفة الغربية.

أما في قطاع غزة فقد نبه الوزير إلى تدمير إسرائيل في حربها الأخيرة العام الماضي على القطاع لما يقرب من 5000 منزل فضلا عن 6000 منزل كانت إسرائيل قد دمرتها سابقا في اجتياحات سابقة للقطاع في العامين 2001 و2002.

وأشار أشتيه إلى منع إسرائيل تراخيص للبناء المقدسيين وقيامها بهدم منازلهم لإخراجهم من المدينة المقدسة.

وأكد أن برنامج البناء وإعادة الإعمار بالأراضي الفلسطينية لم يتوقف منذ العام 1994، وأن الحصار المفروض عليها وتحديدا على قطاع غزة يعد عائقا أمام هذا البناء والإعمار رغم توفر أموال المانحين لإعمارها.

وأعرب الوزير عن أمله بأن يخصص الجزء الأكبر من أموال المساعدات لبرنامج إعادة الإعمار في المستقبل القريب.

يذكر أن المانحين في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بمدينة شرم الشيخ المصرية تعهدوا بما يقرب من أربعة مليارات دولار لإعادة إعمار القطاع الذي دمرته إسرائيل في الحرب الأخيرة.