السودان يفلت من إدانة أممية بسبب دارفور
دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحكومة السودانية إلى القضاء على المليشيات التي تقاتل إلى جانبها ضد المتمردين في دارفور.
وقد وافقت الدول الأعضاء في لجنة حقوق الإنسان على القرار الذي لم يعد يشير بالاسم إلى هذه المليشيات (الجنجاويد) التي كان مشروع القرار اتهمها. ونفت الخرطوم دعم هذه المليشيات.
وينص القرار الذي صدر على شكل إعلان لرئيس اللجنة فقط على أن لجنة حقوق الإنسان "تشاطر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قلقه حيال كثرة المعلومات التي تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان والوضع الإنساني في دارفور".
وكان المشروع الأساسي يشير إلى "هجمات متواصلة ضد المدنيين" و"إفراغ مناطق بكاملها بالقوة".
وأضاف القرار أن "الحكومة السودانية ستتعهد بالقضاء على المليشيات المسلحة", وطلب تسمية "خبير مستقل" لمدة سنة حول وضع حقوق الإنسان في دارفور وليس "مقررا خاصا" كما كان واردا.
وحصل إعلان الرئيس على موافقة خمسين صوتا مقابل صوت واحد وامتناع اثنين. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستصوت ضد القرار بعدما حاولت عبثا تبني مشروع القرار الأساسي.
تصاعد الاتهامات
جاء ذلك في وقت اتهمت فيه منظمة هيومان رايتس ووتش قوات الحكومة السودانية ومليشيا عربية بالمسؤولية عن مقتل عشرات من الأفارقة السود في منطقة دارفور غربي السودان الشهر الماضي.
وقالت المنظمة -التي يوجد مقرها في نيويورك بعد بحث قالت إنه استغرق شهرا- إن عشرات الهجمات شنتها مليشيات عربية تعرف بالجنجاويد بالاشتراك مع القوات الحكومية أدت إلى مقتل 136 رجلا ينتمون لجماعة الفور العرقية تتراوح أعمارهم بين 20 عاما و60 عاما.
وقال بيان صادر عن المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن سكانا من منطقة جارسيلا في دارفور أكدوا أن القوات الحكومية والجنجاويد حاصروا في الخامس من مارس/آذار 32 قرية قبل أن يدخلوها ويستجوبوا الرجال فيها.
وحسب ما يقول السكان فقد رحل 72 رجلا في الليلة نفسها في سيارات نقل تابعة للجيش ونقلوا إلى واد حيث أعدموا جميعا ماعدا واحدا.
وقالت هيومان رايتس ووتش إن الناجي الوحيد من الإعدام عاد وحكى عن المذبحة، وأضافت المنظمة أنه تردد أن 65 رجلا آخرين أعدموا في عملية مماثلة في منطقة مجير شرقي جارسيلا، لكن لم تتوفر تفاصيل حيث لم ينج أحد.