إصابة العشرات في توغل إسرائيلي بمخيم بلاطة

أفاد مراسل الجزيرة في فلسطين أن عشرات المصلين من مخيم بلاطة نقلوا إلى المستشفيات بعد إصابتهم بالإغماء، إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل غاز داخل أحد المساجد.

وأصيب 14 شخصا بينهم اثنان من المتضامنين الغربيين بنيران أطلقتها قوات الاحتلال في المخيم الواقع شرق نابلس. وقد شهد مخيم بلاطة مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين عند محاولة سلطات الاحتلال تجريف أحد شوارع المخيم، حيث قام المواطنون برشق الجرافات والدبابات بالحجارة. ورد جنود الاحتلال باستخدام الأعيرة المطاطية في محاولة لتفريق المواطنين.

وفي تطور آخر ادعت قوات الاحتلال في بيان أمس الثلاثاء أن ناشطا في حركة الجهاد الإسلامي ملاحقا من قبلها سلم نفسه لعسكريين إسرائيليين. وقال البيان إن طارق أحمد كريم حسن الذي يتهمه الجيش بالتورط في هجوم أسفر عن مقتل إسرائيلية في يونيو/ حزيران الماضي سلم نفسه بعد ظهر الاثنين عند حاجز عسكري في قطاع قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وفي غزة أصيب صبيان فلسطينيان بجروح جراء قصف قوات الاحتلال منطقة تل السلطان في مدينة رفح جنوبي القطاع. كما أطلقت قوات الاحتلال قذائف دباباتها المتمركزة في مستوطنة نتساريم باتجاه مدينة الزهراء المطلة على المستوطنة.

موافقة حماس

وتأتي هذه التطورات في غمرة أنباء عن أن حركة المقاومة الإسلامية حماس أبلغت مصر موافقتها بشروط على هدنة مع إسرائيل.

وقالت مصادر فلسطينية إن عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق زار مؤخرا القاهرة، حيث أبلغ رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان استعداد الحركة "للالتزام بوقف لإطلاق النار إذا التزمت إسرائيل علنا بالتوقف عن جميع أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك عمليات الاغتيال والتوغل وتدمير المنازل".

وذكرت الأنباء أن حماس تطالب كذلك "بضمانات دولية" لمثل هذا الاتفاق. وكان عبد العزيز الرنتيسي القيادي البارز في حماس قال في تصريحات صحفية سابقة إن حماس ستطرح على قريع مواصلة المقاومة وتجنب استهداف المدنيين.

في هذه الأثناء أعلنت محامية معتقلين إداريين فلسطينيين أن إسرائيل عرضت على عدد منهم نفيا مؤقتا إلى قطاع غزة إذا أرادوا ألا يبقوا قيد التوقيف. وقالت فاتن العصيبي إن الموقوفين رفضوا بشكل قاطع هذا العرض.

ويسمح نظام الاعتقال الإداري للسلطات العسكرية الإسرائيلية بتوقيف أي شخص مدة ستة أشهر قابلة للتجديد دون تقديمه للمحاكمة. وتندد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية بهذا النظام.

تطورات سياسية

على الصعيد السياسي أعلن نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس ياسر عرفات أن حكومة الطوارئ برئاسة أحمد قريع تحولت إلى حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. وأكد قريع أنه سينتهي من تشكيل حكومته الجديدة وسيعرضها على المجلس التشريعي للتصديق عليها الأسبوع المقبل.

وأوضح قريع في بيان للصحفيين عقب انعقاد آخر جلسات حكومة الطوارئ التي انتهت ولايتها أمس، أنه سيطلب من المجلس عقد اجتماع لتحديد موعد للمصادقة على حكومته، رغم استمرار خلافه مع عرفات على منصب وزير الداخلية.

من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني نبيل شعث -في ختام اجتماع بمدريد مع السفراء الفلسطينيين المعتمدين لدى الدول الأوروبية- إن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستحاول التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل.

على صعيد متصل قال وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز إنه أجرى مباحثات مع أطراف فلسطينية لم يسمها، موضحا أن مزيدا من المباحثات الفلسطينية الإسرائيلية ستعقد عقب انتهاء قريع من تشكيل حكومته الموسعة.

وفي واشنطن وصف الناطق باسم الخارجية الأميركية الوضع السياسي للسلطة الفلسطينية بأنه متقلب، لكنه أكد أن أي رئيس وزراء فلسطيني يجب أن يملك السيطرة على الأجهزة الأمنية.

مشروع جديد
من جهة أخرى قال ناطق باسم حزب شينوي الإسرائيلي ثاني أكبر حزب في الحكومة، إن الحزب سيقدم رسميا مشروعا لإعادة إحياء محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعلن الحزب أن زعيمه تومي لابيد سيلتقي بأرييل شارون الأسبوع المقبل ليعرض عليه المشروع الذي سيتضمن في صيغته النهائية التزاما بوقف إطلاق النار من الجانبين، تعمل خلاله السلطة الفلسطينية على تفكيك الجماعات المسلحة بينما تتوقف إسرائيل عن استهداف القيادات الفلسطينية.

وسيشمل المشروع أيضا تفكيك مستوطنة نتساريم في قطاع غزة في حال ثبوت وقف إطلاق النار. ولم يؤكد الحزب ما إذا كان سينسحب من الحكومة إذا ما رفض مشروعه هذا.