إسرائيل تعتقل أحد قادة الجهاد وتواصل المداهمات

أفاد مراسل قناة الجزيرة في فلسطين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم الشيخ بسام السعدي أهم وأبرز قادة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، وذلك خلال عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين شاركت فيها الدبابات والمروحيات.

وأوضح مراسل الجزيرة في فلسطين استنادا إلى شهود عيان أنه خلال هذه العملية التي تأتي بعد يوم واحد من رفع حظر التجول في المخيم، حاصرت قوات الاحتلال نزلا قرب مسجد الشيخ عبد الله عزام في المخيم وقصفته ثم أخرجت منه الشيخ السعدي.

وقد تعرض الشيخ السعدي (45 عاما) الذي كانت قوات الاحتلال تطارده منذ عامين، للضرب والتنكيل من قبل الجنود. وقال المراسل إن القوات الإسرائيلية حاصرت المخيم مستعملة حوالي 20 سيارة جيب تساندها مروحيات هجومية من طراز "أباتشي".

وقام الجنود الإسرائيليون بالتسلل ليلا إلى داخل المخيم لتطويق المنطقة وقاموا بعمليات دهم للمنازل وأخرجوا المواطنين مستعملين الكلاب، كما أطلقوا النار لكنهم لم يواجهوا مقاومة.

ويعتبر الشيخ السعدي من الوجوه البارزة في المقاومة الفلسطينية، وقد استشهد ولداه وأمه خلال الانتفاضة الحالية.

من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية مسجدا في رام الله وأمرت جميع من كانوا داخله بإبراز هوياتهم، ولكن دون اعتقال أي منهم.

وقد دأب الجنود الإسرائيليون على تنفيذ عمليات دهم ومحاصرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحثا عن فلسطينيين تقول إسرائيل إنها تشتبه في أنهم يخططون للقيام بعمليات ضدها.

حكومة مصغرة
وعلى الصعيد السياسي قال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى أمس الثلاثاء إن رئيس الوزراء المكلف أحمد قريع ينوي تشكيل حكومة مصغرة لا يزيد أعضاؤها عن 12 وزيرا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الرئيس ياسر عرفات وافق مساء أمس على اقتراح قريع تشكيل حكومة "مصغرة مؤلفة من 10 أو 12 وزيرا بدلا من حكومة موسعة".

وأضاف المسؤول المقرب من رئيس السلطة الفلسطينية أن هناك وزراء سيبقون في مناصبهم منهم وزير الشؤون الخارجية نبيل شعث والمالية سلام فياض والتعليم نعيم أبو الحمص، مشيرا إلى أن حقيبة الداخلية ستوكل إلى اللواء نصر يوسف.

وتأتي هذه التوقعات بعدما كان قريع ينوي تشكيل حكومة مؤلفة من 24 وزيرا إثر حصوله على موافقة من حركة فتح كبرى الفصائل الفلسطينية التي يتزعمها ياسر عرفات.

ويرى مراقبون أن الهدف من تقليص الحكومة هو محاولة تجنب المشاحنات التي قد يسببها الإعلان عن حكومة موسعة يطمح الكثيرون إلى أن يكونوا في صفوفها.

وأكد قريع في مقابلة أنه "لم يعرض حتى الآن بشكل رسمي أي منصب وزاري على أي تنظيم أو أي شخص"، وشدد على أهمية الاتفاق على برنامج بحيث يمكن للفلسطينيين تجاوز المرحلة الراهنة التي يمر بها الشعب، معربا عن أمله بأن يلقى البرنامج المقترح لحكومته موافقة غالبية الشعب.

وبموجب القانون الأساسي فمن المفروض أن يعلن الرئيس حالة طوارئ يتم بعدها تشكيل حكومة لا تتطلب موافقة المجلس التشريعي، وإنما تشكل بأمر رئاسي وتستمر لمدة شهر.

حائط برلين جديد
وعلى صعيد آخر توقعت مصادر سياسية إسرائيلية أن يوافق مجلس الوزراء اليوم على مد سياج أمني في الضفة الغربية، لكنه سيرجئ البت فيما إذا كان سيغلق مستوطنات يهودية كبيرة بسبب معارضة الولايات المتحدة.

ويقام الجدار فوق أراض يملكها الفلسطينيون -وكثيرا ما يشطر المزارع والحقول وغيرها من الممتلكات العقارية- ويصفه الفلسطينيون بأنه "حائط برلين جديد". ويهدف الجدار إلى ضمان أن يكون الكثير من المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة جزءا من إسرائيل بموجب أي اتفاق للسلام في المستقبل.

وتخشى الولايات المتحدة أن يحبط الجدار خطط إقامة دولة فلسطينية لها مقومات البقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة مثلما تدعو خطة "خارطة الطريق" التي تساندها واشنطن من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وقالت الإدارة الأميركية إنها قد تخفض ضمانات قروض لإسرائيل قيمتها تسعة مليارات دولار إذا اتضح أن السياج الأمني يعزز الاستيطان في الأراضي المحتلة ويفاقم العقبات في طريق إحلال السلام.

وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" أمس إن إقامة جزء جديد من السياج الأمني الإسرائيلي في الضفة الغربية سيؤثر على حياة 80 ألف فلسطيني.

وأوضحت أن الـ140 كلم التي تم إنجازها من السياج الأمني كانت لها انعكاسات سلبية على "عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يلاقون صعوبات في التوجه إلى حقولهم أو عملهم أو للذهاب إلى المدارس أو حتى الحصول على علاج طبي".

كما أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر أمس في جنيف أن بناء السياج الأمني يعتبر ضما لجزء من الأراضي الفلسطينية وهو مناف لميثاق المنظمة الدولية.