تونس تقرر إخضاع النساء للتجنيد الإجباري

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أمس الأربعاء أن النساء سيخضعن ابتداء من العام 2003 للتجنيد الإجباري لمدة 12 شهرا تماما مثل الرجال.

وأوضح مصدر في وزارة الدفاع أن "الوقت حان لتطبيق التجنيد الإجباري للفتيات, وهي فكرة مطروحة منذ الثمانينيات, وقد نضجت منذ ذلك الوقت". ويلقى القرار تبريره في مشاركة النساء في جميع قطاعات العمل على اختلاف مستوياتها, ووزنهن في الحياة العملية في تونس, ما يجعلهن مؤهلات لأداء خدمة العلم. وتابع المصدر أن هذا القرار هو أيضا "تطبيق لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات" بين التونسيين والتونسيات, وهو مبدأ ينص عليه القانون.

وسيتم استدعاء النساء في سن العشرين وما فوق لأداء الخدمة العسكرية في أربع دورات في العام. وكان وزير الدفاع دالي جازي أعلن عن هذا الإجراء -وهو الأول من نوعه في المنطقة- أثناء مناقشة موازنة وزارته للعام المقبل في مجلس النواب.

وتستعد ثكنة خاصة تديرها ضابطات لاستقبال أول مجموعة من الفتيات, لمدة وبشروط مماثلة لتجنيد الرجال. ويمكن للمجندات أن يخترن ما بين خدمة عسكرية كاملة لمدة سنة أو لفترة مخفضة تم تخفيض مدتها أخيرا من 25 إلى 15 يوما.

وسيتحتم على المجندة إذا اختارت الصيغة الثانية تسديد قسم من مرتبها لمدة 11 شهرا لصندوق الخدمة الوطنية التونسية. وأوضح المصدر في وزارة الدفاع أن "هذا الخيار الأخير سيناسب على الأرجح القسم الأكبر من مجموع المجندات". وشاركت ضابطات للمرة الأولى ولو بأعداد أقل من زملائهن الذكور في "المناورة الكبرى" السنوية للجيوش الثلاثة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في تونس.

ويسعى معظم الشبان في تونس إلى تجنب الخدمة العسكرية. وتشير تقديرات وزارة الدفاع إلى أن الجيش لا يستقبل حاليا سوى 25 إلى 30% من الشبان الذين هم في سن الخدمة. ولمعالجة هذه المسألة, يتم النظر في مشروع لتعديل قانون الخدمة العسكرية, يهدف إلى حث الشبان والشابات على إتمام "واجبهم المقدس" بحسب المصدر ذاته.

وأفادت التونسيات من سياسة مؤاتية لتحرير المرأة تنتهجها البلاد منذ العام 1956 من أجل تسجيل حضور كثيف في سوق العمل. وتمارس بعضهن وظائف مخصصة تقليديا للرجال. كما يشاركن منذ العام 1960 في قوات الشرطة والدرك.