أعلى هدم لمنازل الفلسطينيين يستهدف القدس

أفاد تقرير نصف سنوي بأن أعلى نسبة هدم لمنازل الفلسطينيين ومنشآتهم تتم في مدينة القدس مقارنة مع باقي المحافظات الفلسطينية، ضمن سياسة هدفها الإمعان في تهويد المدينة وتغيير طابعها الديمغرافي.

وبيّن مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن عمليات الهدم في مدينة القدس بلغت ما نسبته 44% من مجمل ما تم هدمه خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين أخطرت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الحالي 190 بيتا ومنشأة أخرى بالهدم ووقف البناء.

وجاء في التقرير -الذي يغطي النصف الأول من عام 2018- أن مجمل عدد البيوت والمنشآت الفلسطينية التي هدمها الاحتلال بلغ 232 بيتا ومنشأة في محافظات الضفة والقدس، بينها 51 بيتا، و181 منشأة، و 11  حالة هدم ذاتي في القدس، قام أصحابها بهدمها ذاتيا تجنبا لدفع غرامات باهظة.

ترحيل
وأشار التقرير إلى قرار نهائي من محكمة الاحتلال بهدم وترحيل تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس، مما يؤدي إلى هدم نحو 35 منشأة سكنية يقطنها 181 فلسطينيا، إضافة إلى مدرسة يدرس فيها 170 طالبا وطالبة يأتون إليها من التجمعات البدوية المجاورة.

وضمن إمعان الاحتلال في سياسة التهويد، ذكر التقرير طرحَ "مناقصة" لصالح مشروع شق "الشارع الأميركي" الذي سيصادر نحو 1200 دونم من أراضي بلدات جبل المكبر، والشيخ سعد، والسواحره الشرقية في القدس بطول 11.5 كيلومترا.

وأشار إلى خطة لإقامة "جسر سياحي للمشاة" يربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داود ببلدة سلوان (جنوبي المسجد الأقصى)، وطرح ما يسمى "صندوق تراث حائط المبكى" عطاء لبدء تنفيذ المشروع التهويدي "بيت هاليباه" الذي سيقام قرب ساحة البراق.

وعلى صعيد المقدسات، ذكر تقرير مركز عبد الله الحوراني أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تضاعفت نتيجة الدعم الأميركي اللامحدود لتهويد المدينة، حيث بلغ عدد المقتحمين خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 16 ألف مستوطن، بينهم أعضاء كنيست. في حين احتفل المستوطنون بذكرى ما يسمى "يوم توحيد القدس"، الذي شهد أكبر عدد من المقتحمين للمسجد الأقصى في يوم واحد منذ عام 1967.

القبضة الأمنية
وتطرق التقرير لسماح محكمة إسرائيلية لأول مرة لليهود بالهتاف "شعب اسرائيل حي" داخل الحرم القدسي الشريف، والصلاة عند أبواب المسجد الأقصى، وإقامة حفلات إعلان الزواج في ساحاته.

وأشار إلى مواصلة آليات الاحتلال أعمالها في منطقة باب العامود بهدف تغيير معالمه وتشديد القبضة الأمنية على مدخله، من خلال وضع أبراج وغرف مراقبة وتركيب كاميرات، واستمرار أعمال الحفر، ووضع سياج معدني في مقبرة باب الرحمة.

وكشف التقرير عن إبعاد 108 فلسطينيين عن المسجد الأقصى ومدينة القدس، وفرض الحبس المنزلي على بعضهم، وقرار وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي سحب هويات نواب القدس الثلاثة ووزيرها الأسبق خالد أبو عرفة، بحجة "عدم الولاء لإسرائيل".

وذكر من الانتهاكات أيضا سحب الإقامة من والدة الشهيد بهاء عليان، وقرار لجنة التشريع الوزارية الإسرائيلية دعم مشروع قانون يسمح بسحب إقامات الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس، ومصادقة الكنيست بالقراءة الثالثة على قانون "القدس الموحدة" الذي يحظر بموجبه نقل أجزاء من مدينة القدس المحتلة بأي تسوية مستقبلية إلا بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.

استهداف الأملاك
واستمرارا لنهج الاستيلاء على الممتلكات، تحدث التقرير الحقوقي عن استهداف بلدة سلوان، حيث تسلمت عائلة عودة إخطارا بإخلاء العمارة السكنية المكونة من أربعة طوابق في حي بطن الهوى، في حين أخلت شرطة الاحتلال عائلة رزق الرويضي من منزليها لصالح جمعية "العاد" الاستيطانية، وسلمت جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية المواطن جواد أبو اسنينة أمرا بإخلاء منزله.

وذكر التقرير أن تصدعات كبيرة على عشرات البيوت في حي وادي حلوة نتيجة حفر الأنفاق في المنطقة، في وقت خصص فيه الاحتلال ستين مليون شيكل (نحو 5.6 ملايين دولار) للقيام بحفريات جنوبي المسجد الأقصى.

وفي إطار سياسة "أسرلة" التعليم في مدراس المدينة المقدسة، كشف التقرير نصف السنوي عن خطة تشرف عليها بلدية الاحتلال لتفريغ البلدة القديمة من المدارس التي يبلغ عددها 13 مدرسة، في حين أقدمت بلدية الاحتلال على حذف دروس وصفحات من الكتب الدراسية الفلسطينية المتعلقة بالهوية والتاريخ الفلسطيني، وأعلنت حكومة الاحتلال عن تخصيص ملياري شيكل (نحو  560 مليون دولار) سيذهب الجزء الأكبر منها لتعزيز "أسرلة" التعليم في المدارس الفلسطينية.

وفي سياق محاربة مظاهر الحياة العلمية والثقافية في مدينة القدس، منعت سلطات الاحتلال تنظيم عدد من المناسبات الثقافية والرياضية داخل المدينة.