فتوى بتحريم تمكين الاحتلال في القدس

وجاء في الفتوى الصادرة عن الشيخ محمد أحمد حسين أن "فلسطين التي تحتضن القدس أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً التنازل عنها، أو تسهيل تمليكها للأعداء".

وشدد على أن القدس من الأملاك الإسلامية العامة "وتمليك الأعداء لدار الإسلام أو لجزء منها باطل، ويعد خيانة لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين ولأمانة الإسلام"، موضحا أنه "آثم من يبيع أرضه لأعدائه، أو يأْخذ تعويضا عنها، لأنه يعد بذلك مظاهراً على إخراج المسلمين من ديارهم".

وأكد مفتي فلسطين أن "القدس والمسجد الأقصى المبارك وقفان إسلاميان إلى يوم القيامة، لا يباعان ولا يوهبان ولا يورثان، ولا يملك أحد أن يتنازل عنهما".

وقال إن التنازل عن القدس أو جزء منها، أو عن جزء من المسجد الأقصى المبارك، للغاصبين كالتنازل عن مكة والمسجد الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف، و"هو مفسدة كبرى، لا يدانيها إلا مفسدة تسليم بيت الله الحرام أو مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للكفار".

وجاء في فتوى الشيخ محمد حسين أن "إسرائيل اغتصبت فلسطين، وأخرجت أهلها من ديارهم وشرّدتهم وسلبت أموالهم، واقترفت أفظع الجرائم بأماكن العبادة، كل ذلك بالتعاون مع دول الاستعمار التي ناصرتها وتناصرها في هذا العدوان الآثم، وأمدتها بالعون السياسي والمادي لإقامة دولة احتلالية في هذا الوطن الغالي".

وأكدت الفتوى أنه "يحرم على أي أحد أو جهة من العرب والمسلمين مساعدة الاحتلال وتمكينه من توسيع رقعة اغتصاب أرض المسلمين" وأن "مظاهرة الأعداء ومواددتهم يستوي فيها إمدادهم بما يقوي جانبهم، ويثبت أقدامهم بالرأي والفكرة وبالسلاح والقوة، سرًّا وعلانية، مباشرة وغير مباشرة".

وشددت على وجوب تعاون العرب والمسلمين "على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأقطارهم لعودة أهل هذه الديار إليها، وحماية المسجد الأقصى مهبط الوحي، ومصلى الأنبياء وسائر المقدسات، وصيانة حقوق الفلسطينيين".

وتابع أن "من قصر في ذلك، أو فرط فيه، أو خذل المسلمين عنه، أو دعا إلى ما من شأنه تفريق الكلمة، وتشتيت الشمل، والتمكين للكيانات المستعمرة من تنفيذ خططهم ضد العرب والمسلمين، وضد بيت المقدس، من دول أو حكومات أو أحزاب أو جماعات أو أفراد، فهو في حكم الإسلام مفارق للجماعة، خارج عن الملة، ومقترف أعظم الآثام".

وجدد مفتي فلسطين التأكيد على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وأن القرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس واعتبارها عاصمة الاحتلال "قرار باطل ولا شرعية له، لأنه تصرف من لا يملك في حق غيره".