كنائس القدس.. انتهاكات إسرائيلية مستمرة

وتملك الكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية مساحة 28% من الأراضي الوقفية والذرية غير القابلة للتصرف والواقعة ضمن أراضي شرقي القدس، في حين يملك المسلمون 29% من الأراضي الوقفية فيها، علماً بأن مساحة القدس كاملة هي 125.65كيلومترا مربعا؛ 84% منها تقع غربي القدس و16% تقع في الشطر الشرقي منها.

وتملك الكنائس المسيحية نحو 4750 دونما في جميع أنحاء القدس التاريخية، و550 دونما منها تم تأجيرها لجهات رسمية إسرائيلية ولفترات معلومة، أما الباقي فقد واصلت الكنيسة السيطرة عليه واستخدامه.

ومن أبرز انتهاكات وإجراءات الاحتلال بحق هذه المقدسات: انتهاك حق حرية العبادة، مثل إصدار تصاريح خاصة للوصول إلى أماكن العبادة وحرمان البعض منها، والاعتداء على رجال الدين المسيحيين، وكتابة شعارات عنصرية على عدد من الكنائس. 

وفي القدس وحدها 95 كنيسة، أبرزها كنيسة القيامة أو القبر المقدس وتقع في عمق البلدة القديمة في القدس المحتلة، وتعتبر أقدس المقدسات المسيحية، حيث يؤمن المسيحيون بأن السيد المسيح صلب ودفن فيها، ويعرف المكان بالجلجلة أو الجمجمة، وقد سميت بكنيسة القيامة إيمانا من المسيحيين بقيام المسيح من بين الأموات.

وجاء إغلاق كنيسة القيامة الأحد الماضي -قبل إعادة فتحها اليوم- بقرار رؤساء كافة الكنائس والطوائف المسيحية احتجاجا على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية فرض ضرائب على العقارات والأراضي والمؤسسات التابعة للكنائس باستثناء مبنى الكنيسة، حيث تجري الصلاة، لكنه يشمل كافة المؤسسات الأخرى التابعة والملحقة بها من مدارس وأديرة ومصحات وعيادات وفنادق وبيوت أيتام وغيرها.

كما جاء إغلاق الكنائس إثر استعداد اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع لمناقشة مشروع قانون يبيح مصادرة أملاك وأراض وأوقاف تعود للكنائس في حال عدم دفعها الضرائب المطلوبة.

ويصل عدد العقارات والمواقع المستهدفة بالقرار الإسرائيلي إلى 870 موقعا وعقارا في القدس ومحيطها، ويقدر المبلغ الذي تطالب به السلطات الإسرائيلية ممثلة في بلدية القدس بنحو 190 مليون دولار، حيث تريد جبي الضرائب من هذه الكنائس وملحقاتها بأثر رجعي يعود إلى عام 2010.

ويشكل قرار إغلاق كنيسة القيامة احتجاجا تاريخيا غير مسبوق كون الإجراءات التي تنوي سلطات الاحتلال الإقدام عليها ضد الكنائس تشكل خرقا فظا للوضع القائم (الاستاتيكو) منذ العصر العثماني، حيث تم إعفاء دور العبادة وملحقاتها من الضرائب، وإعداد مشروع قانون سيبيح للسلطات الإسرائيلية مصادرة أراض وعقارات وجبي ضرائب من الكنائس .