بروبابليكا: بلينكن لم يتخذ إجراء لمعاقبة وحدات إسرائيلية ارتكبت انتهاكات

نقل موقع بروبابليكا عن مسؤولين أميركيين قولهم إن لجنة تابعة للخارجية الأميركية أوصت قبل أشهر وزير الخارجية أنتوني بلينكن بفرض عقوبات على وحدات عسكرية إسرائيلية اتهمت بشكل موثوق بانتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب أعمال قتل أو الاغتصاب، لكنه لم يتخذ أي إجراء.

وأشار المسؤولون إلى أن الحوادث التي راجعتها لجنة الخارجية وقعت في الضفة الغربية قبل هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتشمل تقارير عمليات قتل خارج نطاق القضاء على أيدي شرطة الحدود الإسرائيلية، وحادثا قامت فيه كتيبة إسرائيلية بتكميم فم رجل فلسطيني أميركي مسن وتقييده وتركه ليموت، وحادثة قيام محققين بتعذيب واغتصاب مراهق اتهم بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف.

ولفتوا إلى أن التوصيات بمعاقبة الوحدات العسكرية الإسرائيلية وصلت بلينكن منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي لكنه لم يتخذ أي إجراء، وبيّنوا أن عدم تحرك بلينكن ضد الوحدات الإسرائيلية قوّض انتقادات الرئيس جو بايدن العلنية لإسرائيل. وقال مسؤول آخر إن التوصيات بعهدة بلينكن منذ ذلك الحين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع بروبابليكا إن اللجنة تأخذ التزامها بدعم قوانين حقوق الإنسان على محمل الجد. وأضاف المتحدث أن "هذه العملية تتطلب مراجعة دقيقة وكاملة، وتخضع لتحقيق خاص بالحقائق يطبق المعايير والإجراءات نفسها بغض النظر عن البلد المعني".

ويأتي الكشف عن فشل بلينكن في التصرف بناء على التوصيات في لحظة حساسة في العلاقات الأميركية الإسرائيلية بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب على قطاع غزة. وفي الآونة الأخيرة، أشار الرئيس جو بايدن إلى إحباط متزايد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الخسائر المدنية المرتفعة في القطاع.

وقال العديد من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية إن تقاعس بلينكن قوّض انتقادات بايدن العلنية لإسرائيل، وأرسل رسالة إلى الإسرائيليين مفادها أن الإدارة الأميركية ليست مستعدة لاتخاذ خطوات جادة.

وجاءت التوصيات من لجنة خاصة من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية تعرف باسم منتدى التدقيق الإسرائيلي "ليهي"، وتضم خبراء في الشرق الأوسط وحقوق الإنسان، وسميت باسم السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي، الذي يقف وراء حُكمين قانونيين أقرهما الكونغرس عام 1997 يطلبان من الولايات المتحدة حظر تقديم المساعدة لأي وحدات عسكرية أو وحدات إنفاذ قانون أجنبية -من كتائب الجنود إلى مراكز الشرطة- تتهم بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في وقت سابق من هذا العام أن وزارة الخارجية الأميركية كانت تراجع العديد من الحوادث، لكنها لم تفرض عقوبات لأن إسرائيل تحظى بتعامل خاص غير عادي من الحكومة الأميركية.