الناشطون يطالبون القاهرة بفتح معبر رفح ردا على اتهام إسرائيل لها

لا تزال تداعيات اتهام إسرائيل لمصر بشأن معبر رفح تثير الجدل، خاصة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توالت التغريدات والتعليقات المنددة بتملص الاحتلال من مسؤوليته، ومطالبة النظام المصري بفتح المعبر، كرد مباشر على مزاعم إسرائيل.

ويعدّ معبر رفح الممر الوحيد للفلسطينيين في قطاع غزة إلى العالم الخارجي، فهو الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بشكل مباشر من بين 7 معابر تحيط بالقطاع.

ومنذ الأيام الأولى للعدوان، قصفت الطائرات الإسرائيلية محيط معبر رفح 4 مرات على أيام متتالية، ووقع القصف بشكل مباشر في الجانب الفلسطيني، وبالمنطقة العازلة مع الجانب المصري.

وحذّرت إسرائيل السلطات المصرية بقصف أي شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة عن طريق المعبر، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

غير أن الجانب المصري تفاجأ يوم الجمعة الماضي بتصريح محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهايكريستوفر ستاكر، قال فيه "إن الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي".

وردّت مصر على الاتهام على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان الذي أكد في مداخلة تلفزيونية "أن مصر ستتخذ إجراء رسميا ضد إسرائيل بخصوص الاتهامات التي وجهتها للقاهرة".

وأثار السجال الإسرائيلي المصري بشأن عرقلة دخول المساعدات لسكان غزة عبر معبر رفح، تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر تغريدات وتعليقات نقلت بعضها حلقة (2024/1/14) من برنامج "شبكات".

وكتب عبد الحميد يقول "هناك رفح المصرية ورفح الفلسطينية. رفح المصرية لا يستطيع أحد الاقتراب منها وإسرائيل تعرف ذلك، لكن رفح الفلسطينية هي جزء من غزة المحتلة".

وغرّد سامي حسن قائلا "مصر تفعل كل ما فيه صالح فلسطين.. ومصر لا تنتظر أحدا ينظّر عليها".

في حين طالب أبو شحاتة مصر أن ترد على إسرائيل قائلا "إذا أرادت مصر تكذيب رواية المحتل فليس أمامها إلا تصرف وحيد، وهو أن تفتح المعبر على مصراعيه والسماح لكل الشاحنات بالعبور، بذلك ستضع المحتل أمام خيارين أحلاهما مر".

وكذلك رأى خالد محمود في تغريدته أن "أبلغ رد منطقي وعملي هو فتح المعبر الآن دون غلقه مطلقا، وإدخال المساعدات لأهل غزة على مرئى ومسمع من العالم بعد إخطار محكمة العدل الدولية والجهات الدولية رسميا بذلك، لمراقبة أفعال وردود الكيان على ذلك الإجراء".

ويذكر أن معاهدة منع الإبادة الجماعية تنص على أن" أي جهة تُخضع عمدا مجموعة محددة لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي تكون قد ارتكبت إبادة جماعية"، ولذلك كان هذا الملف على رأس بنود الدعوى أمام محكمة العدل الدولية.

جدير بالذكر أن جنوب أفريقيا رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.