تعرضا لإهمال مستمر.. تشققات رُصدت بسدَّي درنة عام 1998
رُصد عام 1998 أول التشققات في سدَّي درنة اللذين انهارا وتسببا في فيضانات دمرت أجزاء من المدينة الواقعة شرقي ليبيا، كما تعرض السدان للإهمال طيلة العقود الماضية، وفقا لتقارير ودراسات عدة.
وخلال العاصفة "دانيال" التي ضربت شرقي ليبا الأحد الماضي، تسبب ضغط المياه المتدفقة نتيجة الأمطار الغزيرة في انهيار السد الأول، وهو سد بومنصور بسعة 22.5 مليون متر مكعب والواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة، فتدفقت منه كميات كبيرة من المياه اجتاحت السد الثاني سد البلاد بسعة 1.5 مليون متر مكعب، والذي يقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة الساحلية.
وبنت السدين شركة يوغوسلافية في سبعينيات القرن الماضي، وفي العادة كانا يحبسان مياه السيول في الوادي الذي يشق وسط درنة.
وبعد ظهور أول التشققات عام 1998، كلفت السلطات الليبية شركة استشارية إيطالية بتقييم الأضرار التي لحقت بالسدين، وأكدت الشركة حينها وجود تشققات، وأوصت حتى ببناء سد ثالث لحماية المدينة، حسب النائب العام الليبي الصديق الصور.
وعام 2007، كلف نظام العقيد الراحل معمر القذافي شركة تركية بأعمال الإصلاح في السدين.
وبسبب عدم توفير الأموال، بدأت الشركة أعمالها أكتوبر/تشرين الأول 2010، قبل أن تتوقف بعد أقل من 5 أشهر، عقب ثورة 2011 التي أطاحت بالقذافي.
ومنذ ذلك الحين، خُصصت ميزانية كل عام لإصلاح السدين، لكن لم تباشر أي من الحكومات المتعاقبة العمل.
وفي تقرير نُشر عام 2021، تحدث ديوان المحاسبة الليبي عن "مماطلة" الوزارة المعنية في استئناف العمل بسدي درنة.
وفي دراسة أجريت نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حذر المهندس والأكاديمي الليبي عبد الونيس عاشور من كارثة تهدد درنة إذا لم تقم السلطات بصيانة السدين، ورغم التحذير فلم تُجرَ أي أعمال صيانة.
نتائج التحقيق
وفي مقابلة مع الجزيرة اليوم السبت، قال النائب العام الليبي إن مكتبه سيحاول إنهاء التحقيق بشأن الفيضانات في وقت أسرع مما يتوقعه كثيرون.
وأضاف الصور أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين حتى الموجودين في الخارج عن طريق الإنتربول.
وأكد النائب العام الليبي المعلومات المتعلقة بإبلاغ إدارة السدود في ليبيا عام 1998 باكتشاف أول التشققات في سدي درنة، مشيرا إلى أن بعض أعمال الصيانة أجريت عام 2010 للسدّين، ولكنها لم تكتمل.
كما قال الصور للجزيرة إن مكتبا سويسريا متخصصا أكد عام 2003 ضرورة إجراء صيانة لسدي درنة وإنشاء سد ثالث.
من جهته، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي -اليوم السبت- خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في طرابلس أنه ستتم متابعة التحقيقات التي طلب من النائب العام القيام بها، متعهدا بردع الفاسدين وتجار الأزمات.
وفي وقت سابق، أعلن المنفي أنه طلب من النائب العام فتح تحقيق شامل في وقائع الفيضانات التي اجتاحت درنة، ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع، أو بالقيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي المدينة.