فرنسا تعزز إجراءاتها الأمنية على حدودها مع إيطاليا لمكافحة الهجرة
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان -أمس الثلاثاء- أن بلاده ستعزز إجراءاتها الأمنية على حدودها مع إيطاليا لكبح جماح تدفق المهاجرين غير النظاميين بحرا على إيطاليا ومنها إلى فرنسا.
وأضاف دارمانان، في أعقاب زيارة قام بها إلى مركز مينتون الحدودي (جنوب شرق)، أن فرنسا تشهد زيادة بنسبة 100% في أعداد المهاجرين المتدفّقين، وهذا أمر "يؤثّر على منطقة الألب ماريتيم وعلى منطقة الألب بأكملها"، حسب قوله.
وحسب الوزير الفرنسي، فإن عدد الوحدات المتنقّلة، سواء من الشرطة أو الدرك، سيرتفع من 2 إلى 4 وحدات، ليصل إجمالي عدد عناصرها إلى أكثر من 200 عنصر.
وقال إنه ستتمّ أيضا مضاعفة أعداد العسكريين المكلّفين بعمليات الاستطلاع الليلي في الجبال في إطار عملية "سنتينيل" من 60 عنصرا إلى 120 عنصرا، مؤكدا أنه ستتم كذلك مضاعفة أعداد عناصر الجمارك في هذه المنطقة.
ونهاية أبريل/نيسان الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إرسال 150 عنصرا إضافيا من الدرك والشرطة إلى هذه المنطقة.
وبموازاة هذه التعزيزات البشرية، بات بإمكان سلطات إنفاذ القانون أن تستخدم طائرات مسيّرة لمراقبة نقاط العبور.
وبموجب مشروع قانون من المقرّر أن يناقشه مجلس الشيوخ الخريف المقبل، سيتمّ توسيع رقعة المنطقة التي تمكن إعادة المهاجرين منها والمحدّدة حاليا بـ20 كيلومترا من الحدود.
وأعرب دارمانان عن أمله في تعزيز قدرة فرنسا على محاربة الهجرة غير النظامية من خلال "كثير من الوسائل التكنولوجية، وتنظيم أفضل، وتشريع آمل أن يصدر الربيع (المقبل)".
لكنّ الوزير الفرنسي أقرّ في الوقت نفسه بوجود عوامل عديدة من شأنها أن تزيد من أعداد المهاجرين، من بينها الاضطرابات الراهنة في منطقة الساحل الأفريقي.
ولطالما شكّل ملفّ الهجرة غير النظامية موضوعا شائكا في العلاقات الفرنسية الإيطالية.
وتضاعفت أعداد المهاجرين السرّيين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية هذا العام مقارنة بالعام الماضي. ويسعى كثير من هؤلاء إلى مواصلة رحلتهم عبر فرنسا عن طريق جبال الألب الحدودية بين البلدين.
ورغم القيود، ارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا بالقوارب هذا العام، ليبلغ 105 آلاف و483 شخصا حتى 22 أغسطس/آب الماضي، حسب وزارة الداخلية الإيطالية، أي أكثر من ضعف عددهم الفترة نفسها عام 2022.
ومع ذلك، أخفق عديد من المهاجرين في تحقيق حلم الهجرة. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من ألفي شخص غرقوا في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري مقارنة مع عدد 1417 خلال عام 2022 بأكمله.