البعثة الأممية تؤكد مواصلة العمل مع الأطراف الليبية لمعالجة الخلاف في القوانين الانتخابية

قالت بعثة الأمم المتحدة لدى طرابلس اليوم الخميس إنها ستواصل العمل لتيسير مشاورات الأطراف الليبية لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم وصولا للانتخابات.

جاء ذلك في بيان للبعثة تعليقا على نتائج اجتماعات لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري)، والتي أعلنت أول أمس الثلاثاء انتهاء أعمالها بوضع قوانين انتخابية أثار بعض بنودها جدلا في البلاد.

وأوضحت البعثة أنها تدرك أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية تتطلب قبولا ودعما من مجموعة واسعة من المؤسسات والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة.

وأكدت البعثة أنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة، وفق البيان.

وأضافت أنها ستعمل على معالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين المترشحين.

ودعت البعثة جميع الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة، وخلق بيئة أوفر أمانا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في 2023.

وأمس الأربعاء، دعا المجلس الرئاسي، في بيان، كافة المؤسسات المعنية والقوى الوطنية لعقد مشاورات موسعة بمشاركة البعثة الأممية لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية تضمن القبول بنتائجها.

كما دعا لجنة 6+6 للاستمرار في معالجة النقاط الخلافية بإعداد القوانين الانتخابية للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام (الجاري).

وأول أمس الثلاثاء، أعلنت لجنة 6+6، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمدينة بوزنيقة المغربية، انتهاء مباحثات استمرت نحو أسبوعين، وأسفرت عن توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية التي ستجرى من خلالها الانتخابات.

وعلى الرغم من توقيع أعضاء اللجنة على تلك القوانين، فإن رئيس مجلسي النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري لم يوقعا عليها بعد.

وفي وقت سابق، أعلن 54 عضوا بمجلس الدولة و61 بمجلس النواب وحزب العدالة والبناء، في بيانات منفصلة، رفضهم لتلك المخرجات.

ولجنة 6+6 مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، ونص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وهو دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

ووفق اتفاق المجلسين، كُلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية توافقية تُجرى عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عيَّنها مجلس النواب مطلع عام 2022 وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.