نائب رئيس فتح: الحركة لم تف بوعودها للفلسطينيين وشعبيتها تتراجع

حذّر مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، من تراجع شعبية حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يترأسها الرئيس محمود عباس وذلك نظرا لعدم وفائها بالوعود التي قدمتها للفلسطينيين.

وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول للصحفيين في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة "أستطيع أن أقر بتراجع حضور فتح بين الجماهير".

وأضاف "فتح تبنت خيارات السلام ووعدت الشعب بها ولم تتمكن من تحقيقها.. (هذا كان) سببا أساسيا في تراجع شعبيتها".

والعالول (72 عاما) من كبار القيادات الفلسطينية ومن أهم المرشحين المتوقعين لخلافة الرئيس الحالي عباس (87 عاما) خاصة أنه من المقربين من الرئيس ويمكن أن يملأ الفراغ بشكل مؤقت.

وتعتبر تصريحات العالول اعترافا نادرا من مسؤول كبير في حركة فتح التي تمسك بزمام الأمور في الضفة الغربية منذ توقيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني اتفاقية أوسلو للسلام في عام 1993.

وألغى عباس الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في عام 2021، متذرعا برفض إسرائيل السماح للفلسطينيين بالاقتراع في القدس الشرقية التي تحتلها منذ عام 1967.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى تقدم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورجحت فوزها بالانتخابات لو تمت.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن 35% فقط من الفلسطينيين سينتخبون فتح في حال أجريت الانتخابات التشريعية اليوم.

وحصلت فتح في آخر انتخابات أجراها الفلسطينيون في عام 1996 إبان رئاسة الرئيس الراحل ياسر عرفات على 89% من الأصوات.

وعن التساؤلات حول من سيخلف عباس، استبعد العالول أن يكون هو من سيخلفه، وقال "سنبحث عن أحد من جيل الشباب".

وحول إمكانية عودة أعضاء فتح المفصولين إلى الحركة، قال العالول "أظن أن هذا الأمر أصبح خلفنا".

وفي عام 2011 طرد الرئيس عباس رئيس المخابرات العامة محمد دحلان من الحركة واتهمه بالتواطؤ في وفاة الزعيم السابق عرفات.

كذلك، فصل عباس القيادي ناصر القدوة وهو دبلوماسي مخضرم سبق أن شغل حقيبة الخارجية.

وفُصل القدوة من الحركة التي أسسها خاله ياسر عرفات عام 1965، بعد أن أعلن ترشحه في قائمة منافسة لقائمة عباس في الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في مايو/أيار2021.

ويبلغ تعداد الفلسطينيين في الضفة الغربية نحو 3 ملايين نسمة. ويعيش في الضفة الغربية قرابة 490 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.