بسبب النظام القضائي لإسرائيل.. ملاسنة بين إيلي كوهين وكامالا هاريس
انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين دعوة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إسرائيل إلى ضمان استقلال نظامها القضائي.
جاء ذلك بعد كلمة مسجلة ألقتها هاريس -في حفل نظمته سفارة تل أبيب في واشنطن- مساء الثلاثاء الماضي بمناسبة "عيد استقلال" إسرائيل.
وقالت نائبة الرئيس الأميركي "ستواصل أميركا دعم القيم التي شكلت أساس العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك مواصلة ترسيخ ديمقراطيتنا".
وأضافت هاريس أن القيم "تستند إلى مؤسسات قوية وضوابط وتوازنات، ويمكنني أن أضيف سلطة قضائية مستقلة أيضا".
وخلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، قال كوهين "إذا سألتها عما يزعجها بشأن الإصلاح، فلن تتمكن من تسمية بند واحد".
كما عبر الوزير الإسرائيلي عن اعتقاده بأن "هاريس لم تقرأ التشريعات الإسرائيلية على الإطلاق".
وسعيا لمحاولة الحد من الأضرار المحتملة لتصريحاته، كتب كوهين -عبر تويتر- "لدي احترام عميق لحليفتنا الولايات المتحدة ولنائبة الرئيس هاريس، الصديقة الحقيقية لإسرائيل"، مضيفا "ستظل دولة إسرائيل ديمقراطية وليبرالية كما كانت دائما".
I have deep respect for our ally the United States of America and for Vice President Harris, a true friend of Israel.
Israel’s legal reform is an internal issue that is currently in the process of consolidation and dialogue.
The State of Israel will continue to be democratic…— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) June 7, 2023
وتعهدت نائبة الرئيس -خلال حفل السفارة- بـ"التزام ثابت بأمن إسرائيل"، ملمحة في الوقت نفسه إلى "الإصلاح القضائي" الذي قدّمته حكومة نتنياهو.
وأكدت هاريس أنها في شبابها كانت تجمع تبرعات للصندوق القومي اليهودي، بهدف تطوير أراض للمجتمعات الإسرائيلية.
وفي السياق، جددت هاريس دعمها لدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة أن "الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن ينعموا بالحرية والازدهار والديمقراطية بمساواة".
بدوره، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نيدس -لهيئة البث- "أحترم وزير الخارجية كوهين، ولكن نائبة الرئيس قالت أشياء تقولها الإدارة في كل فرصة في ما يتعلق بالقيم والسياسات المشتركة"، مضيفا أن "هاريس مؤيدة قوية لإسرائيل".
وتتواصل الاحتجاجات في تل أبيب ومدن أخرى ضد خطة "إصلاح القضاء" التي أعلن نتنياهو قبل أكثر من شهرين تعليقها لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.
وفي 24 مايو/أيار الماضي، قال نتنياهو إن مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي" ستعود من جديد بعد أن أقرّ الكنيست (البرلمان) ميزانية الدولة.
وتقول المعارضة إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء، خاصة المحكمة العليا الإسرائيلية، وتحوّل إسرائيل إلى دكتاتورية".
ومنذ 22 أسبوعا، تنظم المعارضة في إسرائيل احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة، للمطالبة بوقف مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي".
في المقابل، تظاهر نحو 200 ألف إسرائيلي يميني في أبريل/نيسان الماضي دعما لتعديلات نتنياهو القضائية.