قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان والأخير يطعن بالقرار

أصدرت قاضية فرنسية مكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة -اليوم الثلاثاء- مذكرة توقيف دولية بحق سلامة الذي رفض القرار قائلا إنه يمثل خرقا لأبسط القوانين.

وتغيّب سلامة عن جلسة استجواب في باريس اليوم الثلاثاء، لمعرفة كيف راكم أصولا كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محامي حاكم مصرف لبنان.

وعقب تغيب رياض سلامة عن جلسة اليوم كان أمام القاضية الفرنسية أود بوريزي خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية في حق سلامة (72 عاما)، والذي يرفض الاتهامات الموجهة إليه.

وذكرت وكالة رويترز أنه حسب وثائق قضائية ومصدرين يعتزم مسؤولو الادعاء في فرنسا توجيه اتهامات مبدئية بالاحتيال إلى حاكم مصرف لبنان المركزي.

رد الحاكم

وسارع حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) إلى رفض قرار القاضية الفرنسية، قائلا إنه يشكل "خرقا لأبسط القوانين".

وأضاف سلامة في بيان أن القاضية الفرنسية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القوانين الفرنسية والدولية، مضيفا أنه سيعمد إلى الطعن بقرار القاضية بوريزي.

ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن رياض سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقد، وفي إساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع، وهو ما ينفيه المسؤول اللبناني.

ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته وشقيقه رجا في لبنان و5 دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، وهو ما ينفيه الشقيقان.

في المقابل، قال بيار أوليفييه سور محامي حاكم مصرف لبنان لوكالة الصحافة الفرنسية إن تغيب موكله اليوم الثلاثاء يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.

وقال مصدر قانوني لبناني للوكالة نفسها هذا الأسبوع إن السلطات اللبنانية فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء رغم محاولة الشرطة 4 مرات تسليم الإخطار إلى سلامة بمقر عمله في مصرف لبنان المركزي.

ومنذ بداية العام زار قضاة من دول أوروبية لبنان في 3 مناسبات لمقابلة حاكم المصرف المركزي وأشخاص مقربين منه.

وقال المحامي الفرنسي وليام بوردون -الذي يمثل جمعيتين من بين المدعين على سلامة- إنه "سيوقف في يوم أو آخر"، في إشارة إلى حاكم مصرف لبنان.

وأضاف بوردون أن سلامة يستفيد من "تعطيل ممنهج من بعض القضاة اللبنانيين، في تعارض تام مع التزاماتهم".

اعتراض سلامة

وكان مصدر قضائي لبناني صرح بأن محامي دفاع سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك قدموا اعتراضا أمام القضاء اللبناني على الدعوى الفرنسية، قائلين إنه ينبغي ألا يسمح لفرنسا بالنظر في قضية يجري التحقيق فيها بالفعل في لبنان.

وقال المدعي العام اللبناني في يناير/كانون الثاني 2023 إن بيروت قد تؤجل التعاون مع التحقيقات الأوروبية مع حاكم مصرف لبنان ريثما يجري إحراز تقدم في التحقيقات المحلية.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي اتهم القضاء اللبناني سلامة "بارتكاب جرائم، من بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال".