"إعلان جدة".. 3 شروط و21 التزاما في أول اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع
أسفرت محادثات بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية عن أول اتفاق بينهما، في 3 شروط حاكمة و21 التزاما يطبق فوريا، في إطار إعلان جدة.
ويعد هذا الاتفاق الأول بين الطرفين المتنازعين منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل/نيسان الماضي، تحت اسم "إعلان جدة"، ويشمل التزامات إنسانية واتفاقا على جدولة محادثات مباشرة جديدة.
وجاء مسار إعلان جدة الذي صدر فجر الجمعة على النحو التالي:
أولا: أطراف الإعلان
ممثلو الجيش السوداني الذي يترأسه عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".
ثانيا: الرعاية
سعودية أميركية.
ثالثا: المكان
جدة غربي المملكة العربية السعودية.
رابعا: الزمان
انطلقت مشاورات ثنائية بين طرفي النزاع السوداني في 6 مايو/أيار 2023 واختتمت في 11 من الشهر ذاته، وفق إعلان وزارة الخارجية السعودية التي قالت إن "المشاورات تقتضي أن تستمر أياما".
خامسا: الشروط
- الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه.
- الالتزام بالإعلان لن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية.
- لا تحل أي من النقاط الواردة بالإعلان محل أي التزامات أو مبادئ بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنطبق على هذا النزاع المسلح.
سادسا: الالتزامات
من أبرزها وفق إحصاء وكالة الأناضول:
- التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
- الامتناع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب في أضرار مدنية.
- اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين وعدم استخدامهم دروعا بشرية.
- ضمان عدم استخدام نقاط التفتيش في انتهاك مبدأ حرية تنقل المدنيين والجهات الإنسانية.
- السماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأي مناطق محاصرة طوعًا وبأمان.
- الالتزام بحماية الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، وحظر النهب والسلب والإتلاف.
- الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كل المرافق الخاصة والعامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.
- الالتزام باحترام وحماية وسائل النقل الطبي والعاملين في ذلك المجال، ودون استخدام تلك الوسائل في أعمال عسكرية.
- اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لجمع الجرحى والمرضى وإجلائهم، بمن فيهم المقاتلون دون تمييز والسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بذلك.
- عدم عرقلة عمليات الإجلاء الطبي ومن ذلك ما يكون أثناء الأعمال العدائية الفعلية.
- الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.
- الامتناع عن الانخراط في عمليات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين.
- الامتناع عن أي شكل من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومن ذلك العنف الجنسي بجميع أنواعه.
- معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بطريقة إنسانية وتمكين المنظمات الإنسانية الرئيسة من الوصول المنتظم إلى المحتجزين.
- السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق وتسهيله.
- الالتزام بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة.
- الامتناع عن التدخل في العمليات الإنسانية الرئيسة وعدم مرافقة العاملين في المجال الإنساني.
- تعيين نقاط اتصال للتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية لتسهيل أنشطتها.
- تمكين الجهات الإنسانية المسؤولة، مثل الهلال الأحمر السوداني و/أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من جمع الموتى وتسجيل أسمائهم ودفنهم بالتنسيق مع السلطات المختصة.
- الالتزام بإعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية.
- الالتزام بجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل/نيسان الماضي اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع خلفت أعدادا كبيرة من الضحايا وأوضاعا إنسانية صعبة.