لبيد وصفه بجيش البلطجية.. إسرائيل توافق على تشكيل الحرس الوطني وتقتطع له من ميزانيات الوزارات

وافقت إسرائيل -اليوم الأحد- على تشكيل "الحرس الوطني" الذي سيخضع لإشراف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. فيما صادقت الحكومة على اقتطاع 1.5% من ميزانيات الوزارات لصالح إنشائه.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -في بيان- إن الصلاحيات المحددة للقوة المسلحة الجديدة ستناقشها لجنة مؤلفة من جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والتي ستقدم توصيات في غضون 90 يوما.

أما بن غفير فقال إن التمويل الحكومي سيمكن من ضم 1850 فردا للقوة الجديدة مبدئيا.

من جهته، تساءل النائب العربي في الكنيست أيمن عودة -عبر تويتر- "لماذا دولة إسرائيل بحاجة إلى حرس وطني أيضا (رغم ما) لديها من جيش وشرطة ومخابرات عسكرية و"شين بيت" وموساد ومجلس الأمن القومي ومصلحة السجون وشرطة مكافحة الشغب وقوات خاصة؟".

وفي وقت سابق من هذا اليوم، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (Yedioth Ahronoth) الإسرائيلية أن الحكومة صادقت على اقتطاع 1.5% من ميزانيات الوزارات لصالح إنشاء "الحرس الوطني" بما يتماشى مع وعد رئيس الوزراء لبن غفير، بعد موافقته على تعليق خطة "إصلاح القضاء".

والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو إعطاء "الضوء الأخضر" لبن غفير لتشكل "الحرس الوطني" من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين.

واعتبر معارضون لهذه الخطوة أن نتنياهو وافق بذلك على إقامة مليشيا بقيادة زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بن غفير.

"جيش من البلطجية"

من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن حكومة نتنياهو "قلصت ميزانيات الصحة والتعليم والأمن لتمويل جيش من البلطجية ومليشيا خاصة لبن غفير".

أما المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، فأعلنت اعتراضها على إنشاء "الحرس الوطني" لوجود "عوائق قانونية وعدم وجود حاجة أمنية لتشكيله".

وقالت المستشارة، في كتاب أرسلته للحكومة، "هناك عائق قانوني، ويجب على الشرطة التعامل مع المشاكل الأمنية دون الحاجة إلى هيئة إضافية".

في المقابل، ردّ وزير الأمن القومي على ذلك قائلا "تحاول المستشارة القضائية مرة أخرى وضع العصي في العجلات وتحاول الآن منع إنشاء الحرس الوطني لدولة إسرائيل".

كما أعلن قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي معارضته لإنشاء "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير.

وقال شبتاي، في رسالة مطولة بعث بها لبن غفير، "ليس من الواضح على الإطلاق سبب إنشاء هيئة أمنية إضافية في إسرائيل تتداخل مجالات مسؤوليتها وسلطتها مع تلك الخاصة بالشرطة".

ورفض بن غفير طلب شبتاي بالمشاركة في اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، للتعبير عن موقفه من قضية "الحرس الوطني".

وقال مكتب الوزير الإسرائيلي "هناك ضباط شرطة كبار لا يريدون حرسا وطنيا بسبب حروب الأنا".

وبن غفير مستوطن من سكان "كريات 4" المقامة على أراضي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وسبق أن أُدين بدعم الإرهاب والتحريض على العرب. كما برز اسمه في العديد من الأحداث، وخاصة عندما أقام خيمة في حي الشيخ جرّاح بالقدس الشرقية.