شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على ضرورة تهيئة المناخ العام في ليبيا ليكون جوا انتخابيا وليس متوترا، مؤكدا أنه لن يتنازل عن شروط منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين وكذلك العاملين في السلك القضائي للانتخابات.
كما قال المشري -خلال مؤتمر صحفي اليوم- إن هناك ضرورة لتشكيل حكومة وحدة مصغرة بمدة محددة مهمتها إجراء الانتخابات، وأكد ضرورة تغيير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل إجراء الانتخابات.
وأضاف أنه إذا لم يتم الفصل في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية فستستمر حالة الانسداد السياسي في ليبيا.
كما اعتبر المشري أن مجلس النواب يحاول القفز ليكون سلطة تشريعية مطلقة في حين أنه سلطة مقيدة بالاتفاق، مشددا على أنه لن يتم قبول أي قوانين انتخابية إلا بالتوافق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة المنصوص عليها في التعديل الدستوري الـ13.
وكان المجلس الأعلى للدولة صوّت الخميس الماضي بغالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب على التعديل الدستوري الـ13 للإعلان الدستوري، الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
ومصادقة مجلس الدولة على تعديل الإعلان الدستوري، رغم أنه جاء بعد نشر مجلس النواب له في الجريدة الرسمية، يعني اعتماده رسميا، وأن هناك توافقا بين المجلسين بشأنه.
وتعني هذه الخطوة ضمنا رفض رئيس مجلس الدولة والأعضاء الداعمين له، خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لتجاوز المجلسين، وتشكيل آلية بديلة.
وكان باتيلي أطلق مبادرة "تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023″، بعدما اعتبر أن كلا من مجلسي النواب والدولة لم ينجحا "في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات".
وأعلن باتيلي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، في 27 فبراير/شباط الماضي، اعتزامه "إنشاء لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات".
لكن ردود الأفعال الداخلية والخارجية تباينت إزاء تلك المبادرة، فبينما دعمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، رحّب بها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، فيما عارضها مجلس النواب صراحة، وانقسم بشأنها المجلس الأعلى للدولة.
