السودان.. خلافات تخيّم على الجلسة الختامية لورشة الإصلاح العسكري والأمني

Sudanese general blames politicians for military coups in Sudan
البرهان (يمين) شدد مرارا على دمج قوات الدعم السريع التي يقودها نائبه حميدتي (وسط) في الجيش (الأناضول)

عقدت الأربعاء في الخرطوم الجلسة الختامية لورشة الإصلاح العسكري والأمني، في غياب رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وممثلي الجيش السوداني.

وقالت مصادر عسكرية سودانية للجزيرة إن الجيش غير راضٍ عن الورقة التي قدمها ممثل قوات الدعم السريع في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، لكونها لم تتناول خطوات دمج الدعم السريع داخل الجيش.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف إن عمل اللجان المتخصصة من المدنيين والعسكريين في ورشة الإصلاح العسكري والأمني ستتواصل لمناقشة الصياغات العامة والتوصيات النهائية لورشة الإصلاح العسكري، بغية نشرها للرأي العام.

من جهته، قال ممثل الآلية الثلاثية المسهلة للحوار في السودان محمد بلعيش إن الإصلاح العسكري مسألة شائكة، وأضاف أنه لا يمكن حدوث انتقال ديمقراطي في ظل تعدد الجيوش، موضحا أن إصلاح القطاع العسكري في السودان يجب أن يكون بالشراكة مع المجتمع الدولي.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان شدد مرارا على دمج قوات الدعم السريع في الجيش، للمضي في تنفيذ الاتفاق الإطاري السياسي الموقع بين المدنيين والعسكريين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

والأحد الماضي، انطلقت ورشة الإصلاح العسكري والأمني، وهي الورشة الأخيرة من بين 5 ورشات عمل تُعرف باسم ورش ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية، تم الاتفاق عليها ضمن متطلبات الاتفاق الإطاري.

وفي مستهل الورشة، دعا حميدتي إلى تأجيل دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وقال إن الإصلاح لا بد أن يشمل مؤسسات الدولة كافة، داعيا لإخراج بند الإصلاح الأمني والعسكري من السجال السياسي تماما.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل/نيسان المقبل، بينما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في الـ11 من الشهر ذاته.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

المصدر : الجزيرة