بوريل يكشف من بروكسل: الاتحاد الأوروبي يخشى "انهيار" تونس

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.

وحذّر بوريل -إثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل- من أن "الوضع في تونس خطير للغاية".

وقال "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. نريد تجنب هذا الوضع".

وأوضح أن وزراء الخارجية طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء "تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته".

لكنه أضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وشدد على أن "الرئيس قيس سعيد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة إلى تونس".

وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى أن الوضع في تونس سيئ للغاية اقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد يؤثر على الأوضاع الاقتصادية فيها.

وكان بوريل قد قال -قبيل انطلاق الاجتماع- إن الاجتماع سيناقش ما سماها التصريحات "غير المقبولة" التي صدرت عن الرئيس التونسي قيس سعيد تجاه جنسيات أفريقية، لافتا إلى أنه قد يسافر إلى تونس إذا تطلب الأمر.

مظاهرة مساندة

وفي غضون ذلك، نفذ "حراك 25 يوليو (تموز)" المساند للرئيس قيس سعيد مظاهرة في العاصمة التونسية، بمناسبة عيد الاستقلال، وتعبيرا عن مساندته الرئيس في مساره السياسي الحالي.

وتجمع المئات من أنصار الرئيس في العاصمة -اليوم الاثنين- تعبيرا عن دعمهم له بعد حملة لإيقاف معارضين بشبهة الخيانة والفساد، ورفضا لما وصفوه بالتدخل الأجنبي.

ورفع المشاركون خلال المظاهرة شعارات ضد ما سموه التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، مثمنين خطوات الرئيس في هذا الإطار.

وسيطر سعيد -الذي انتخب عام 2019- على معظم السلطات في البلاد عام 2021، بعد أن حل البرلمان المنتخب وغيّر الحكومة، قبل التحرك للحكم بمراسيم وصياغة دستور جديد.

وبدأت الشرطة خلال الأسابيع الأخيرة حملة إيقافات، شملت قيادات بارزة من المعارضة التي تتهم سعيد بالانقلاب، واعتقلت سياسيين وقضاة ونقابيين ورجال أعمال بارزين ورئيس محطة إذاعية مستقلة.

وتتهم قوى معارضة الرئيس سعيد بإرساء نظام حكم فردي استبدادي، في حين يقول سعيّد إنه لا بد من محاسبة من يصفهم بالفاسدين والمجرمين.

وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد الخميس الماضي قرارا يحث فيه السلطات التونسية على الإفراج عن جميع المعتقلين في إطار الحملة التي استهدفت المعارضة.

وصوّت النواب الأوروبيون -خلال جلسة في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية- لصالح القرار الذي يدعو السلطات التونسية إلى وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.