الرئيس الإسرائيلي: نعيش وضعا خطيرا وصراعا داخليا قد يمزقنا

حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من أن الخلاف المرير حول الإصلاحات القانونية خطير على البلاد ويمكن أن تكون له تداعيات دبلوماسية واقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة.

وقال هرتسوغ، وفقا لمكتبه، "نحن في وضع سيئ.. سيئ جدا"، ووصف الوضع بأنه "صراع داخلي يمزقنا"، مشيرا إلى أنه يبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ إسرائيل من الأزمة.

وأضاف أنه كان يجتمع مع الجميع ويستمع إليهم، مضيفا أنه يحاول إيجاد حل "من شأنه أن يرسي مبادئ دولة إسرائيل لأجيال عديدة".

وقبل بضعة أيام، تحدث هرتسوغ علنا ضد خطط الحكومة الدينية اليمينية لأول مرة، وقال إن الإصلاح القضائي خاطئ وقمعي ويقوّض الأسس الديمقراطية لإسرائيل.

يأتي هذا، فيما وافق البرلمان الإسرائيلي مساء أمس الاثنين على مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يجعل من الصعب تعليق عمل رئيس الوزراء في البلاد، ضمن "إصلاحات قضائية" أفضت إلى احتجاجات حاشدة لأسابيع.

وبعد ساعات من النقاش الساخن، صوّت 61 من أصل 120 نائبا لصالح مشروع القانون المقترح و51 ضده في القراءة الأولى، أما الباقون فقد تغيبوا أو امتنعوا عن التصويت.

وتنص مسودة القانون التي أقرتها اللجنة بعد نقاش محتدم، على أن إزالة رئيس الوزراء من المنصب تتطلب أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان، في خطوة تهدف إلى منع المحكمة العليا أو مكتب المدعي العام من التأثير على عملية العزل.

وهناك حاجة إلى قراءتين أخريين في الكنيست، قبل أن يدخل مشروع القانون المثير للجدل حيز التنفيذ.

احتجاجات متواصلة

ويتقدم الإصلاح القضائي في إسرائيل بسرعة، على الرغم من الاحتجاجات الضخمة ضد الخطط. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن الحكومة اليمينية الدينية برئاسة بنيامين نتنياهو تريد الدفع بعناصر رئيسية في خطة التغييرات المثيرة للجدل في الجهاز القضائي من خلال إجراءات سريعة قبل نهاية الشهر الجاري.

وكانت هناك مظاهرات حاشدة ضد التغييرات القضائية على مدار العشرة أسابيع الماضية، وباءت محاولات الوصول لتسوية بالفشل.

وحذرت المدعية العامة جالي باهاراف ميارا من أن هذا التغيير قد يؤدي إلى "مواقف سخيفة". وقالت إنه يخلق "ثقبا أسود" لأنه يمنع أي إشراف قانوني.

وتهدف التعديلات إلى السماح للبرلمان بنقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة. وتهدف حكومة نتنياهو أيضا إلى الحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين البسيطة.

ومن شأن هذا "الإصلاح" أن يحد بشكل كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين، ويعطي التحالف الحاكم سلطة تعيين القضاة.

ويخشى المتظاهرون في إسرائيل أن تنقلب الحكومة الجديدة على النظام القضائي، وأن تسعى لإنهاء إسرائيل "كدولة ديمقراطية"، على حد رأيهم. فيما تقول الحكومة إن "الإصلاحات" مصممة لوضع حدّ لتدخل المحكمة العليا في السياسة.

وربط بعض منتقدي التعديلات بينها وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد، وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجّه له تهما ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.