المبعوث الأممي إلى ليبيا يعرض في طرابلس معالم مبادرته لتنظيم انتخابات ويحذر من تداعيات إطالة أمد الوضع الحالي
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي إنه بالإمكان وضع خريطة طريق للانتخابات بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر البعثة الأممية بالعاصمة الليبية طرابلس للحديث عن مبادرته التي قدمها لمجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء لجنة توجيهية مهمتها وضع الإطار الدستوري والقانوني بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وقال باتيلي -في المؤتمر الصحفي- إنه لا بد من حوار رفيع بين الجهات الأمنية من أجل التوصل إلى اتفاق لضمان أمن الانتخابات، ولا بد من ضمان حرية تنقل المرشحين خلال الحملة الانتخابية في جميع مناطق ليبيا، إضافة إلى ضرورة توافق المرشحين على مدونة حسن سلوك.
وأضاف أن منح الشعب الليبي فرصة اختيار قادته عبر الانتخابات سيؤدي للسلام والازدهار، وأن الانتخابات ضرورية لإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأوضح أنه طلب من الأطراف الخارجية أن تدعم جهود الأمم المتحدة بشأن الحوار الليبي- الليبي، لإنهاء الانسداد الحالي.
وقال إن المبادرة المطروحة تهدف إلى جمع الأطراف الليبية وتجاوز حالة الركود، وإن الانتخابات ضرورية لاستعادة الشرعية التي تمثل الشعب الليبي.
وأضاف أنه سيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليها من خلال لجنة رفيعة المستوى، وأن لجنة "5+5" ستتولى إجراء الحوارات الأمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية.
وأكد أن التنافس بين المرشحين وفق برامجهم سيشكل علامة فارقة للمصالحة الوطنية والوحدة في ليبيا.
وأشار إلى أن إجراء الانتخابات يجب ألا يكون بيد المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وحدهما، وأن تأجيل الانتخابات مثل خيبة أمل لليبيين، وكان على القادة السياسيين التوصل إلى حل يتيح إجراءها.
واعتبر أن الأجسام السياسية الموجودة حاليا في ليبيا هي سبب الأزمة، محذرا من أن إطالة أمد الوضع المؤقت وعدم إجراء الانتخابات سيقوضان الأمن والسلام ويهددان وحدة البلاد.
وفي وقت سابق، أطلق المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مبادرة "تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023" بعدما اعتبر أن كلا من مجلسي النواب والدولة لم ينجحا "في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات".
وأعلن باتيلي -خلال إحاطته أمام مجلس الأمن- في 27 فبراير/شباط الماضي اعتزامه "إنشاء لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات".
وأوضح أن الآلية المقترحة ستعمل على "الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، وأبرز الشخصيات السياسية، وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب".
وقد تباينت ردود الأفعال الداخلية والخارجية إزاء مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتنظيم الانتخابات في ليبيا، فبينما دعمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا رحب بها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، فيما عارضها مجلس النواب صراحة وانقسم بشأنها المجلس الأعلى للدولة.