تونس.. الشرطة تعتقل معارضيْن سياسييْن وسعيّد يقول إنه يخوض "حرب تحرير وطني"

اعتقلت الشرطة التونسية زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي والقيادية في جبهة الخلاص المعارضة شيماء عيسى، كما حاصرت منزل المعارض البارز جوهر بن مبارك، في حين قال الرئيس قيس سعيّد إنه يخوض "حرب تحرير وطني"، داعيا القضاء إلى تطبيق القانون على الجميع.

وتعد هذه الاعتقالات استمرارا للموجة التي بدأت هذا الشهر واستهدفت عددا من السياسيين والإعلاميين والمحامين المعارضين.

وأكدت المحامية بشرى بلحاج، مساء اليوم الأربعاء، أن الشرطة اعتقلت القيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى.

وقال المحامي سمير ديلو في تصريح لوكالة رويترز إن الشرطة كانت تحاصر شيماء عيسى في سيارتها.

في الوقت نفسه، قالت المحامية دليلة بن مبارك إن الشرطة تحاصر منزل شقيقها جوهر بن مبارك -أحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد- لمحاولة اعتقاله، لكنها أوضحت أنه ليس بالمنزل.

وفي وقت سابق، أكد الحزب الجمهوري إيقاف أمينه العام عصام الشابي من قبل شرطة مكافحة الإرهاب.

وقالت عائلة الشابي المعارض البارز للرئيس التونسي قيس سعيّد، إن الشرطة اعتقلته اليوم. كما أكد محامون أن الشرطة اعتقلته من أمام مركز تجاري بينما كان مع زوجته.

اعتقال في الشارع

وقال أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص وشقيق عصام الشابي إن مجموعة من 20 عنصرا أمنيا اعترضوا شقيقه عصام عندما كان رفقة زوجته في الشارع واعتقلوه بعد تفتيش منزله.

من جهتها، أدانت حركة النهضة اعتقال الشابي وعدّته اعتداء جديدا على أحد رموز المعارضة لما وصفته بالانقلاب الغاشم.

ويعد الشابي أرفع سياسي من حيث الصفة الحزبية يعتقل حتى الآن. وكانت السلطات التونسية اعتقلت في وقت سابق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض نائب رئيس حركة النهضة.

من جانبه، ذكر الرئيس التونسي قيس سعيّد أن هناك حملات وصفها بـ"المسعورة" من أشخاص قال إنهم "مأجورون من الخارج لضرب الدولة التونسية"، على حد تعبيره.

وأضاف سعيّد أنه يخوض حرب تحرير وطني، داعيا القضاء إلى القيام بدوره وتطبيق القانون على الجميع.

وقال الرئيس التونسي إنه لا بد من القضاء على ما وصفها بالخلايا السرطانية داخل الدولة، إما بالأشعة أو بالكيميائي، على حد قوله.

وأضاف أن هذه الخلايا موجودة في جسم الدولة ولا بد من محاسبتها أمام الشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع، بحسب تعبيره.

ومثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام المحققين أمس الثلاثاء في قضية مرفوعة من نقابة أمنية، وقال الغنوشي عقب ذلك إن ما وصفه بالانقلاب لا يستهدف حركة النهضة فحسب، بل كل الكيانات الوطنية.

والأسبوع الماضي، أوقف الأمن التونسي كلا من القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، ونور الدين بوطار مدير إذاعة "موزاييك"، والناشط السياسي لزهر العكرمي.

وأدانت حركة النهضة توقيف عدد من المعارضين والإعلاميين في البلاد، محذرة من توسع عمليات الاختطاف والتنكيل الممنهج من السلطة، بحسب وصفها.

وآنذاك، اتهم الرئيس التونسي بعض المعتقلين بالمسؤولية "عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار"، متعهدا بالمضي قدما بنفس القوة والتصميم "لتطهير البلاد".

ورغم تأكيدات الرئيس سعيّد مرارا على استقلال السلطات القضائية، يتهمه معارضوه باستخدام القضاء في ملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما أدى إلى أزمة سياسية حادة مستمرة.

وشملت أبرز هذه الإجراءات التي وصفها سعيد بأنها "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل": حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.