واشنطن بوست: وثيقة ضبطها "إف بي آي" في منزل ترامب تصف القدرات النووية لحكومة أجنبية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) الأميركية أن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) عثروا في مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لحكومة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية.

ولم يحدد تقرير الصحيفة -الذي استشهد بمصادر مطلعة- الحكومة الأجنبية التي ورد ذكرها في الوثيقة السرية، ولم يشر إلى ما إذا كانت تلك الحكومة صديقة أو معادية للولايات المتحدة.

وامتنع متحدث باسم "إف بي آي" عن التعليق، ولم يرد ممثلو ترامب ووزارة العدل حتى الآن على طلبات من وكالة رويترز للتعليق.

وكان الرئيس السابق ترامب قد رد في أغسطس/آب الماضي على تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" يفيد بأن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية عندما قاموا بتفتيش منزله في فلوريدا هذا الأسبوع.

"القضية خدعة"

وقال ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الجديدة التابعة له "تروث سوشيال" (Thruth Social) في أغسطس/آب الماضي إن "قضية الأسلحة النووية هي خدعة"، مضيفا أن شأنها شأن الجدل الذي يتعلق بروسيا (التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية) وتعرضه للمساءلة البرلمانية مرتين، والتحقيق الذي أجراه المحقق روبرت مولر بشأن مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة للعام 2016.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي عثر على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال المداهمة التي أجريت في الثامن من أغسطس/آب الماضي لمنزل ترامب في منطقة مارالاغو، وفقا لسجلات القضاء الأميركي.

ووفقا لتقرير "واشنطن بوست"، فإن بعض الوثائق السرية التي عثر عليها توضح بالتفصيل عمليات أميركية بالغة السرية تتطلب تصاريح خاصة وليس مجرد تصريح سري للغاية.

وقالت الصحيفة الأميركية إن بعض الوثائق مصنفة سرية للغاية لدرجة أنه حتى بعض كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس الحالي جو بايدن لم يُصرح لهم بمراجعتها.

وذكرت مصادر مقربة من التحقيقات بشأن الوثائق التي عثر عليها في مقر إقامة ترامب أنه فقط الرئيس جو بايدن وبعض أفراد إدارته لديهم صلاحيات السماح لباقي المسؤولين الحكوميين بالاطلاع على تفاصيل تلك الوثائق التي أخذها ترامب معه عقب مغادرته البيت الأبيض في يوم تنصيب بايدن في يناير/كانون الثاني 2021.

المسار القضائي

وكانت قاضية أميركية وافقت أول أمس الاثنين على طلب ترامب تعيين "مشرف خاص" يراجع بشكل مستقل الوثائق التي ضبطها عناصر "إف بي آي" خلال مداهمة مقر إقامته في فلوريدا، وتواصل بعض أجهزة الاستخبارات الأميركية تقييم الضرر الذي قد يكون أحدثه أخذ تلك الوثائق التي صنفت بعضها سرية للغاية من أماكن الاحتفاظ بها لدى الحكومة.

وانتقد الرئيس الأميركي السابق تفتيش مقر إقامته، ووصفه بالمخزي والانتقام السياسي، وقال قبل أيام إن التفتيش يشكل "مثالا صارخا على التهديدات الحقيقية التي تؤثر في حرية الأميركيين، ومن أكثر الانتهاكات المروعة للسلطة من جانب أي إدارة في التاريخ الأميركي".