وفد الإطار التنسيقي يزور كردستان العراق سعيا لحل الأزمة والصدر يقاضي الرئاسات الثلاث

أجرى وفد من الإطار التنسيقي -اليوم الأحد- محادثات في إقليم كردستان العراق بحثا عن حلول للأزمة السياسية، في وقت يتمسك فيه طرفا النزاع الرئيسيان بمواقفهما، في حين رفع التيار الصدري دعوى ضد الرئاسات الثلاث يطالب فيها بحل البرلمان.

وزار الوفد الذي يقوده زعيم "تحالف الفتح" هادي العامري كلا من أربيل والسليمانية، والتقى قادة الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وخلال لقاء في أربيل، التقى العامري زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، وناقشا الأزمة السياسية الحالية وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وأكدا ضرورة أن تكرس الأطراف جهودها لتجاوز الأزمة السياسية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية نقلا عن بيان لمكتب زعيم تحالف الفتح.

وفي لقاء منفصل في أربيل مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني، قال العامري إن على جميع الأطراف والمكونات العراقية الركون إلى الحوار، وبذل جهد أكبر من أجل إنقاذ العراق من الوضع الخطير الذي يشهده.

من جهته، أكد البارزاني دعمه كل أشكال المفاوضات والمحادثات القائمة على مبدأ قبول الآخر وتعزيز الثقة بين جميع مكونات العراق، مشددا على أن تنفيذ الدستور يصب في مصلحة جميع المكونات.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني عبّر -أمس السبت- عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأزمة السياسية في البلاد، وقال إن الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة أمر ممكن لتحقيق عملية الإصلاح والتغيير، شريطة تعهد جميع المشاركين بقبول نتائجها النهائية.

وتأتي زيارة الوفد -الذي يقوده العامري- إلى إقليم كردستان وسط حالة من الانسداد السياسي والاحتكام للشارع من جانب الإطار التنسيقي الذي يطالب بإنهاء تعليق البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، والتيار الصدري الذي يطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

يشار إلى أن نواب التيار الصدري -الذي تصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعد حصوله على 73 مقعدا- انسحبوا مؤخرا من البرلمان، مما زاد فرص الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة جديدة.

وتقول أحزاب الإطار التنسيقي إنه لا يمكن مناقشة موضوع حل البرلمان إلا إذا استأنف جلساته. وعقب اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان قبل أسبوعين، قرر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وقف الجلسات حتى إشعار آخر.

دعوى قضائية

في هذه الأثناء، أعلن التيار الصدري تقديمه دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية ضد الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) يطالب فيها بحل البرلمان.

وأظهرت وثيقة الدعوى -التي قدمها القيادي في التيار نصار الربيعي- المطالبة بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، وفق أحكام المادة 46 من الدستور العراقي.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق بيانا قال فيه إنه ليس من صلاحيته حل مجلس النواب، وذلك تعقيبا على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه اقترح تعديل بعض مواد الدستور.

ودعا المجلس الجهات السياسية ‏والإعلامية لعدم الزج بالقضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، مشيرا إلى أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع.

وقالت مراسلة الجزيرة، سلام خضر، إن الدعوى التي تقدم بها التيار الصدري للمحكمة الاتحادية ضد الرئاسات الثلاث فُهم منها أنها رد غير مباشر على بيان مجلس القضاء الأعلى.

وتأتي هذه التطورات في حين دخل اعتصام أنصار الإطار التنسيقي في محيط المنطقة الخضراء ببغداد يومه الثالث للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة وإنهاء تعليق البرلمان.

وفي المقابل، يواصل أنصار التيار الصدري الاعتصام للأسبوع الثالث في محيط البرلمان للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

وكان صالح العراقي -المقرب من مقتدى الصدر- دعا أمس السبت إلى ما وصفها بمظاهرة مليونية في ساحة التحرير ببغداد، من دون أن يحدد موعدا لها. وقال مراسل الجزيرة سامر يوسف إن أنصار الصدر المعتصمين في محيط البرلمان يقولون إنهم يتحضرون لهذه المظاهرة.