خلافات بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن التدابير الواجب اتخاذها في رمضان لضمان "الهدوء"

أدى 180 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى، وسط تشديد أمني إسرائيلي في القدس القديمة وفي محيطها، وفق ما صرح به مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب.
في رمضان يقبل عشرات آلاف الفلسطينيين على أداء الصلاة في الأقصى المبارك (الأناضول-أرشيف)

كشفت محطة إخبارية إسرائيلية النقاب عن وجود خلافات بين الجيش والشرطة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها في شهر رمضان لضمان الهدوء.

وقالت القناة الإسرائيلية 12 -اليوم الثلاثاء- إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أجرى -الأحد الماضي- مباحثات مع جميع رؤساء الأجهزة الدفاعية بشأن موضوع الاستعدادات والخطوات التي ستتخذها إسرائيل في شهر رمضان.

واستدركت "كشفت هذه المناقشة عن خلاف كبير بين كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، وكبار ضباط الشرطة".

وقالت إن كبار المسؤولين العسكريين يعتقدون أنه من أجل تقليل التوترات ومنع التصعيد يجب التسهيل على الفلسطينيين في شهر رمضان، ويجب السماح للذين تراوح أعمارهم بين 45 و60 عاما بعبور الحواجز ودخول المسجد الأقصى للصلاة، حتى لو لم تكن بحوزتهم تصاريح دخول إلى إسرائيل.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية ممن تقل أعمارهم عن 60 عاما من الدخول إلى القدس الشرقية عبر الحواجز الإسرائيلية، إلا بحصولهم على تصاريح خاصة من الجيش الإسرائيلي.

كما تمنع جميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى القدس الشرقية، إلا بحصولهم على تصاريح يندر إصدارها.

تشديد القيود

وقالت القناة الإسرائيلية إن كبار ضباط الشرطة يعارضون بشدة موقف الجيش، ويجادلون بأنه في هذا الوقت بالتحديد يجب تشديد القيود، ويجب منع أي شخص ليس لديه تصريح من المرور عبر المعابر، ودخول القدس، والصلاة في المسجد الأقصى.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن قادة الجهازين يختلفون أيضا في مسألة دخول الفلسطينيين القاصرين إلى القدس المحتلة، فيميل الجيش إلى التسهيل والاعتقاد بأنه يجب السماح لهؤلاء الأولاد حتى سن 14 بعبور الحواجز ودخول المسجد الأقصى، حتى لو لم تكن لديهم تصاريح على الإطلاق، ومن ناحية أخرى تدّعي الشرطة أن سن القاصرين يجب أن يقتصر على 12 عاما.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الشخص الذي سيحسم الخلاف بين الجيش والشرطة سيكون على الأرجح رئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي سيستمع إلى موقف جهاز الأمن العام (الشاباك) إزاء القضية الحساسة، ومن ثم يتخذ القرار.

وعلى الصعيد ذاته، فقد ذكرت القناة الإسرائيلية أنه من المقرر أن يتوجه وزير الأمن الداخلي عومر بارليف إلى رام الله في الأيام المقبلة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث من المتوقع أن يبحث الجانبان موضوع القيود وتشديد التنسيق قبل شهر رمضان.

​​​​​​​وكانت قيود إسرائيلية في منطقة باب العامود وقرارات بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها في الشيخ جراح قد أدت إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، امتدت لاحقا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والمناطق العربية في إسرائيل.

المصدر : وكالة الأناضول