برلماني أوروبي للجزيرة نت: لهذا السبب وقع 175 نائبا على بيان يطالب بآلية لمراقبة حقوق الإنسان بمصر

القاهرة – استبق عشرات من نواب الاتحاد الأوروبي اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تعقد نهاية الشهر الجاري، بالتوقيع على بيان شديد اللهجة، يطالب حكوماتهم والأمم المتحدة بإنشاء آلية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

ووقّع 175 برلمانيا أوروبيا على البيان المشترك في الثالث من فبراير/شباط الجاري، وحثوا على اتخاذ إجراءات حازمة لتحقيق هذه الغاية في الدورة المقبلة للمجلس التي تعقد بين 28 فبراير/شباط الجاري والأول من أبريل/نيسان المقبل.

ويعقد المجلس ما لا يقل عن 3 دورات عادية في السنة، على مراحل مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وتُعقد في مارس/آذار (4 أسابيع) ويونيو/حزيران (3 أسابيع) وسبتمبر/أيلول (3 أسابيع).

ويمكن لمجلس حقوق الإنسان، إذا طلب ثلث الدول الأعضاء ذلك، أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول الانتهاكات الطارئة لحقوق الإنسان.

وجاء في البيان "نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار فشل المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء يهدف لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر"، مشيرين إلى أن "الدعم المستمر للحكومة المصرية والإحجام عن التحدث عن الانتهاكات المتفشية لم ينتج عنهما إلا تعميق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب".

أسباب التوقيع

ومن أجل استجلاء الأسباب الداعية لتوقيع البيان، توجه مراسل الجزيرة نت إلى عضو البرلمان الأوروبي وأحد الموقعين على البيان، ماسيميليانو سميريجليو، الذي أفاد بأن "الرسالة التي وقعناها تأتي بعد عام واحد من صدور بيان الأمم المتحدة المشترك بشأن حقوق الإنسان في مصر"، في إشارة إلى البيان الذي صدر في مارس/آذار الماضي، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحظي بتوقيع معظم الدول الغربية، إضافة إلى كندا وأستراليا، وكذلك الولايات المتحدة التي تتمتع بصفة مراقب في المجلس.

وحث البيان حينئذ القاهرة على التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، لكن الخارجية المصرية رفضته بشدة ووصفت ما ورد فيه بأنه "أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة".

وأوضح سميريجليو أن "البيان يؤكد وجود قلق كبير إزاء ما يحدث في مصر من انتهاك واسع وممنهج للحقوق الأساسية للمواطنين، حيث تواصل السلطات المصرية ممارسة أشكال مختلفة من القمع".

سميريجليو سياسي إيطالي وكاتب درّس في جامعة روما بضع سنوات، وتولى رئاسة البلدية الحادية عشرة في روما في 2001، وانتخب لعضوية مجلس النواب في عام 2006، ثم انتخب عضوا في البرلمان الأوروبي على قائمة الحزب الديمقراطي الإيطالي في عام 2019.

وبشأن توقيت التوقيع على البيان، أشار إلى أنه يأتي قبيل إحدى الدورات السنوية الثلاث لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار المقبل، من أجل وضع الحكومات الغربية والأمم المتحدة أمام مسؤولياتها وتبنّي أفعال حقيقية تتجاوز الشجب.

ولدى سؤاله عن سبب انضمامه إلى النواب الأوروبيين الذين وقعوا على البيان المشترك، أجاب سميريجليو "لقد أشرنا إلى انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البلاد (مصر)، بما في ذلك الإفلات من العقاب، وقمع المعارضة، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي لقادة المعارضة والصحفيين والناشطين وأفراد المجتمع المدني".

وأضاف سميريجليو "هذا هو السبب في أنني شعرت بالحاجة إلى الانضمام إلى دعوة بعض الزملاء من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، ومطالبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمناقشة إنشاء آلية خاصة لرصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها؛ تركز على مصر في اجتماع اللجنة الدائمة القادم".

ووصف الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، مثل إنهاء حالة الطوارئ، والإعلان عن إستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان، بالخطوات المتواضعة من أجل محاولة تبييض سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، وبأنها لم تنتج أي أثر في حدوث أي انفراجة حقيقية.

وشدد البرلماني الأوروبي في ختام حديثه على وجوب أن تكون المشاركة في الدفاع عن حقوق الإنسان إحدى المهام الأساسية للبرلمان الأوروبي، مؤكدا أنه "يجب أن ندافع عن الفئات الأكثر ضعفًا، ونضمن عدم تخلّف أحد عن الركب أو عدم سماعه".

ويأتي البيان الشديد اللهجة في أعقاب شهادة الناشط السياسي المصري رامي شعث الذي أفرجت عنه السلطات المصرية أخيرا بعد نحو 900 يوم من الاحتجاز، أمام لجنة لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي في ستراسبوغ، وصف فيها مصر بأنها تحولت إلى "جمهورية خوف وإرهاب".

أهم نقاط البيان

وسلّط البيان الضوء على آلاف المعتقلين بشكل تعسفي في السجون المصرية بمن فيهم عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين السلميين والسياسيين المعارضين، من أمثال إبراهيم متولي حجازي، وزياد العليمي، وإبراهيم عز الدين، وهيثم محمدين، وهدى عبد المنعم، وعبد الناصر سلامة، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد الباقر وغيرهم.

وعدّد البرلمانيون الأوروبيون أشكال الانتهاكات كالاحتجاز إلى أجل غير مسمى قبل المحاكمة، أو قضاء عقوبات في أعقاب محاكمات بالغة الجور، بما في ذلك أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ التي لا تخضع أحكامها للاستئناف، ويتعرض المفرج عنهم لإجراءات تعسفية خارج نطاق القضاء على يد ضباط جهاز الأمن الوطني لقمع أي نشاط.

وهاجموا موقف حكوماتهم التي دائما ما تثني على دور مصر في حفظ الأمن الإقليمي والاستقرار وإدارة الهجرة، مشيرين إلى أن هذا الدور يأتي على حساب الحقوق الأساسية للناس في مصر في تفسير خاطئ للاستقرار، "وهو ما نرفضه بأشد العبارات".

وأكد النواب في البرلمان الأوروبي أن إطلاق سراح الناشطين رامي شعث ورامي كامل لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن آلاف المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا رهن الاعتقال التعسفي والظالم في مصر.