بعد 5 سنوات من التراجع.. ارتفاع قياسي بأعداد المهاجرين إلى الولايات المتحدة في 2022

Migrants wait on the Mexican bank of the Rio Grande in Ciudad Juarez
مهاجرون من أميركا اللاتينية ينتظرون دخول الولايات المتحدة عند الحدود مع المكسيك (الأناضول)

ارتفع عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة عام 2022 بعد 5 سنوات من التراجع، مسجّلا أكبر زيادة منذ أكثر من عقد مع إعادة فتح الحدود في نهاية 2021 بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا.

وحسب التقديرات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، فإن "صافي الهجرة الدولية أضاف أكثر من مليون شخص إلى سكان الولايات المتحدة بين الأول من يوليو/تموز 2021 والأول من يوليو/تموز 2022".

وهذه هي الزيادة الأولى منذ 2016 عندما استقبلت الولايات المتحدة 1.2 مليون شخص من الخارج، من بينهم أميركيون كانوا يقيمون في دول أخرى وعادوا إلى بلدهم.

وعبر 376 ألف شخص فقط الحدود الأميركية عام 2021.

وتشمل هذه البيانات المهاجرين القانونيين وغير القانونيين والدائمين والمؤقتين.

والزيادة هذا العام هي أيضا "أكبر زيادة على مدى سنة واحدة منذ 2010، وذلك يشير إلى أن تدفقات الهجرة الصافية إلى الولايات المتحدة في طريقها لأن تعود هذا العام إلى مستويات ما قبل الجائحة"، حسب مكتب الإحصاء.

وانخفض عدد الأشخاص الذين قدموا للاستقرار على الأراضي الأميركية منذ عام 2017، أولًا بسبب سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في هذا المجال، ثم بسبب جائحة كوفيد. وكانت حدود الولايات المتحدة مغلقة أمام الأجانب لمدة عام ونصف العام، من مارس/آذار 2020 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وبين صيف 2021 وصيف 2022 "استقبلت الولايات المتحدة مهاجرين لأسباب إنسانية بين طالبي لجوء ولاجئين، من بينهم مهاجرون أفغان وأوكرانيون"، وفق مكتب الإحصاء.

ونشرت هذه الأرقام في وقت أيّدت فيه المحكمة العليا الاثنين الماضي الإجراء الذي وضعته إدارة ترامب في مارس/آذار 2020 والمسمى "تايتل 42" (Title 42) والذي يقيد بشدة دخول البلاد لأسباب صحية.

وكانت الإدارة الأميركية السابقة فعّلت هذا الإجراء الصحي لتتمكن من أن تطرد في الحال المهاجرين غير النظاميين الذين يتم توقيفهم على الحدود البرية.

ويخشى مسؤولون أميركيون التدفق الجماعي للمهاجرين من أميركا اللاتينية الذين ينتظرون وقف العمل بالإجراء "تايتل 42" عند الحدود الجنوبية للبلاد مع المكسيك.

وانخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة هو أحد أسباب نقص العمالة، كما ذكر مدير الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مؤخرا.

المصدر : الفرنسية