قالت الخارجية الروسية إن اليابان باتت الآن -بعد تبنيها إستراتيجية دفاعية جديدة- على طريق حشد غير مسبوق للقوة العسكرية، محذرة من أن عودتها إلى "العسكرة الجامحة" ستثير حتما تحديات أمنية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
كما أكدت أن اليابان بدأت بالفعل في تعزيز "غير مسبوق" لقوتها العسكرية بما في ذلك اكتساب إمكانات هائلة.
وحذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان من خطر تجنب طوكيو الواضح للاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية التي تشكل أساس نظام النظام العالمي الحديث.
وأشارت زاخاروفا إلى أن حكومة فوميو كيشيدا مستعدة للذهاب إلى أبعد بكثير من الخطط المعلنة، والاندماج بإحكام في الألعاب الجيوسياسية الأميركية حسب وصفها.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت طوكيو -الأسبوع الماضي- سياسة دفاعية جديدة وغير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية تتضمن تخصيص 320 مليار دولار لتقوية قدراتها العسكرية، والتزود بصواريخ قادرة على ضرب الصين.
وتصف وثيقة السياسة الدفاعية الجديدة الجارة الصين بالتحدي الإستراتيجي غير المسبوق، كما تصف روسيا بمصدر قلق للأمن القومي الياباني.
وتتضمن التعديلات الجديدة حق القوات اليابانية بشن "ضربات مضادة" على دول تعدها معادية، وفقا لـ 3 شروط، هي أن يكون التهديد حتميا لليابان أو لدولة صديقة، وألا توجد وسيلة أخرى لتفادي الضربات، وأن يكون الرد بالحد الأدنى الممكن.
كما تؤكد الإستراتيجية الجديدة أن القدرات الحالية لليابان لإسقاط صواريخ محتملة فوق أراضي البلاد ليست فعالة بدرجة كافية، وأن أي ضربة استباقية على دولة معادية "لا يمكن السماح بها" بموجب الدستور.
كما تنص التعديلات على مضاعفة ميزانية الدفاع خلال السنوات الخمس المقبلة لتشكل 2% من الناتج الإجمالي المحلي، متجاوزة بذلك نسبة 1% وهو سقف الإنفاق الدفاعي الذي اعتمدته اليابان منذ عام 1976.
وبهذه الإستراتيجية الدفاعية الجديدة تنهي اليابان عقودا من تبني سياسة التعايش السلمي، والالتزام بعدم امتلاك قوة عسكرية، وهي السياسة التي اعتمدتها طوكيو بسبب ماضيها في الحرب العالمية الثانية، وما تسببت فيه من دمار في العالم.
